كواليس اليوم: مكتب الرباط
أظهرت منظمة العفو الدولية تحاملا كبيرا على المغرب في التقرير الأخير الذي أصدرته قبل أيام، بادعائها أن المغرب لازال يستخدم أساليب “التعذيب” من أجل انتزاع “اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة”.
كما تحدث تقرير المنظمة عن وقائع ترتبط بأداء القوات العمومي، بشكل مبالغ فيه، وغير دقيق، وانطلاقا من انطباعات و شهادات لناشطين حقوقيين، كما لو أن “العصا” لا توجه إلى أكتاف “من يعصى” في الدول الديمقراطية، ومنها فرنسا وأمريكا وإسبانيا وغيرها.
منظمة العفو الدولية، بدت في تقريرها الأخير غير منسجمة مع واقع المشهد الحقوقي بالمغرب، والذي رسمته بقتامة، من خلال إصدار أحكام مبالغ فيها استنادا على وقائع لا وجود لها بالفعل.
ومرة أخرى، تتجاهل منظمة العفو الدولية، الجهود المغربية في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك من خلال حديثها عن الإفلات من العقاب، متجاهلة قرارات وزارة العدل والحريات بالاستماع إلى كل من يدعي التعرض للتعذيب من طرف القوات العمومية، أو التعرض لممارسات حاطة بالكرامة ومنافية للمواثيق الوطنية والدولية التي توفر الحماية للحقوق الأساسية للإنسان، وترتيب كافة الجزاءات القانونية التي تترتب على ضوء نتائج الأبحاث والتحقيقات القضائية.
