كواليس اليوم: متابعة
إذا كان من الثابت قانونا أن حالات التبرير والإباحة المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي تعفي من المسؤولية الجنائية، هي حالات الضرورة والقوة القاهرة والدفاع الشرعي، إلا أن هناك توجه جديد يطالب بتوسيع هذه الحالات لتشمل حتى أفعال الخيانة الزوجية، لكن مع تقييد الاستفادة من هذا الحق بشرط واحد، وهو أن يكون المستفيد يحمل صفة ” ناشط حقوقي”.
وقد ظهر هذا التوجه مع محاكمة المسمى هشام منصوري، المدان بعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، حيث لم تجد لجنة مؤازرة هذا الأخير أي دفع شكلي أو موضوعي معقول للدفاع عنه أمام المحكمة والرأي العام سوى ادعاء أن محاكمته باطلة وأنها جاءت بدافع الانتقام من مواقف المعني بالأمر، وكأن السيدة المتزوجة التي ضبط في أحضانها، وزوجها الذي رفض التنازل لها، وأبنائها الصغار الذين تم تشريدهم، هم مجرد “كومبارس” تم التعاقد معهم للعب أدوار بديلة بهدف تأثيث مشهد مسرحي يلعب فيه هشام منصوري دور الفحولة عفوا دور البطولة!
فمع اقتراب الجلسة الاستئنافية لمحاكمة هشام منصوري، المقررة يوم غد الأربعاء 27 ماي الجاري، أصدرت لجنة الدفاع عنه بيانا جديدا تحاول من خلاله التأثير في هيئة المحكمة، واستدرار تعاطف الرأي العام، دونما إشارة إلى حقيقة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه والمتمثلة في التغرير بسيدة متزوجة وممارسة الفساد معها، ودونما إشارة أيضاً إلى معاناة الأسرة المكلومة التي قوض بنيانها وعرضها للتفكك والضياع، خاصة بعدما تم اعتقال الأم، وبقاء الأطفال الرضع في كنف الزوج الذي يصر على الطلاق.
إن التدثر برداء الدفاع عن حقوق الإنسان، والتحاف عباءة العمل الجمعوي، لا يمكن – بأي حال من الأحوال- أن يكونا مسوغا لتدنيس فراش أزواج آخرين، ولا يمكن أن يكونا – إطلاقا- مبررا موجبا لإسقاط المتابعة والعقوبة، لأن الخيانة الزوجية هي في الحقيقة والقانون جريمة أخلاقية وليس سببا من أسباب التبرير والإباحة.
الحكم في قضية هشام منصوري غدا صباحا، وإن غدا لناظره لقريب.
