كواليس اليوم: مكتب الرباط
لا تمر جلسة شهرية لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، دون أن يسقط في بعض الهفوات والأخطاء التي لا تليق بموقعه.
فخلال متتبعي الجلسة الشهرية لمساءلة، أثار استشهاد رئيس الحكومة بحديث ضعيف خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين، الجدل مجددا.
بنكيران، استشهد بحديث مفاده أن “المؤمن يسرق ويزني ولا يكذب”، وهذا حديث مشكوك في صحته، بل ضعفه الألباني، ولا يرقى إلى مرتبة الأحاديث المنطقية التي يستند عليها لتبرير فعل أو النهي عنه.
سياق الحديث لم يكن مبررا في الموضوع الذي ذكر فيه، سيما أن بعض المتتبعين لأجوبة بنكيران، قد يفهمون من مضمون الحديث أن لا مشكلة في السرقة واختلاس المال العام والزنى، لكن الكذب هو الفعل الذي لا يأتيه المؤمن.
الشاهد على ضعف هذا الحديث واستبعاد أن يكون من الأحاديث المنسوبة للسنة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن مضمونه يتعارض مع الرسالة المحمدية ومع مضامين نصوص قرآنية، وأحاديث نبوية شريفة، جرمت السرقة والزنى، وتوعدت فاعلهما بالويل والثبور، كما أن الرسول الكريم لا يمكن له أن يصدر كلاما من هذا النوع.
لقد أجمع فقهاء الأديان السماوية، منذ القدم، استنادا إلى شريعة الله في الأرض، على أن السرقة والزنى يعدان من الكبائر التي يحظر على المسلم ارتكابها، فمن أين أتى السيد بنكيران بنص هذا الحديث، الذي أساء الاستشهاد به إلى سمعة رئيس الحكومة، كما أساء للدين الإسلامي؟
على رئيس الحكومة أن يعود للتحقق من صحة الحديث، ويصحح ما وقع فيه من أخطاء، ثم يعتذر لعلماء هذا الوطن، إضافة إلى الاعتذار للمغاربة، حتى لا تتحول هذه الهفوة، إلى موضة يحترفها الجميع، رغم خطورتها على الممارسة الصحيحة للإسلام.
لمشاهدة الفيديو:
[vsw id=”BWj577QkuZg” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
