السعيد بنلباه
دخل ملف ما بات يعرف بفساد التسيير الإداري والمالي بالجماعة القروية فضالات، فصلا جديدا من فصول الاتهامات والتحقيقات، فبعد الشكايات المطالبة بفتح تحقيق فيما سجل كخروقات مالية للرئيس التي وجهها أعضاء معارضون بينهم الخليفة الثاني والثالث، فتح أحد الممونين لرئيس الجماعة النار عليه، من خلال توجيه شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بسب عدم وفاء الرئيس بالتزاماته المادية اتجاهه والتي بلغت 122 مليون سنتيم.
وكانت شرارة فتح ملفات الإداري والمالي بجماعة فضالات، انطلقت مباشرة بعد الحرب التي اندلعت بين رئيس المجلس القروي الاستقلالي القبعة فتاح الزردي، والقائد المعين، ” محمد شنقار”، حيث أحست المعارضة داخل المجلس بأن المظلة، التي كان يستظل بها الرئيس ممثلة في القائد ومن فوقه من المستفيدين من استثمارات خاصة لا شعبية بالجماعة، زالت، وحل محلها “قايد ممعاه لعب” حيث تقدم سبعة أعضاء بينهم الخليفة الثاني والثالث، بالجماعة القروية فضالات التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، بشكاية لوزير العدل والحريات،مصطفى الرميد، وإلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء. بتاريخ 5 مارس 2015 وتم إحالتها من طرف الوكيل العام على المركز القضائي التابع لسرية الدرك بنسليمان وتم الاستماع للنائبين الثاني والثالث للرئيس الاستقلالي فتاح الزردي إضافة إلى خمسة مستشارين بالجماعة، ومن بين ما جاء في الشكاية ،امتناع الرئيس عن منح رخص البناء لبعض السكان بدون وجه حق، وعدم إدلائه خلال عرض الحساب الإداري، بما يثبت صرف مبالغ في مجالات التسيير والتجهيز والإقامة ،والإطعام والاستقبال، وأسماء العمال الموسميين، و الغموض الذي لف عملية اقتناء تجهيزات منها الخيام، وعتاد التزيين، ومبالغ إصلاح المركبات التابعة للجماعة، والعتاد المعلوماتي،وإنجاز سقايات عمومية، وإصلاح الإنارة العمومية، واللوازم المكتبية والوقود والزيوت، والمهرجان الربيعي للجماعة، من حيث الغموض الذي لف المبالغ المرصودة، واستغلال مرافق المهرجان بدون سند قانوني، من أروقة تجارية، وفضاءات الألعاب….والمطالبة بتدقيق الحساب الإداري الخاص بسنوات 2011و2012و2013،والتلاعب البين في سندات الطلب التي كان يلجأ إليها الرئيس، لتمرير عدد من الطلبيات؟؟
وقبل أن يجف مداد المركز القضائي للدرك، في تدوين أقوال المستمع إليهم، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية على خط النار التي من المتوقع أن تحرق ليس فقط رئيس الجماعة بل رؤوس عدد كبير من المنتفعين الذين يدورون في فلكه، وبهذا الخصوص استمعت الفرقة إلى ما يزيد عن 40 شخصا ممن أتت الشكايات والاعترافات، على ذكر أسمائهم، ومنهم الكاتب العام للجماعة، ومهندسها، ووكيل المداخيل بها، والمسؤول عن الصفقات، والتقني، وموظفة، إضافة إلى عدد من المقاولين والمتعاملين، والممونين..
على أن ساكنة فضالات خصوصا، وباقي المتتبعين للشأن المحلين بالإقليم ينتظرون ما ستنتهي إليه التحقيقات، بشأن الشكاية التي رفعها أحد الممونين الذي يطالب بمبلغ 122 مليون سنتيم، نتاج عمليات تموين متنوعة ومتعددة لفائدة الرئيس ويتوفر المشتكي بشأنها، على كم هائل من الفواتير. التي تم نشر بعضها عبر الوسائط الاجتماعية والتي يظهر من خلالها أنها لم تكن ذات علاقة ولا صلة بالمصلحة العامة والخاصة للجماعة القروية فضالات، بل هي عبارة عن إكراميات استفاد منها البعض، لإسكاتهم، أو لاستجلاب رضاهم؟؟؟
وإلى حين انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية، فإن المشتغلين بالحقل الجمعوي، يجتهدون لمحاولة فك شيفرة هوية المستفيدين، أو الذي يتم الزج بهم ” لأسباب أو لأخرى” كمستفيدين من “كعكة فضالات” ممن قد يذكرهم الممون أسماءهم في التحقيق ومن المرجح أن تستمع لهم الفرقة الوطنية.
على أن الصفات التي تتردد على الألسن في هذا السياق ، تهم مراسلين صحفيين، وجمعويين، وحزبيين، ونقابيين. ووحدها التحقيقات كفيلة بإجلاء الحقيقة.
رئيس الجماعة القروية فتاح الزردي ممنوع من مغادرة التراب الوطني. على ذمة التحقيقات الجارية.
وكما يقال فالمشاكل لا تأتي فرادى، فإن الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، راسل عامل الإقليم بتاريخ 22 مايو 2015 في شأن فتح تحقيق في ظاهرة البناء العشوائي بالإقليم وبذات الجماعة “فضالات” منها الحي الصفيحي لعمور، ودوار الدبابج قبالة ضريح سيدي علي مول الدبابج، وهو دوار تم مده بالتيار الكهربائي حسب الرسالة ونفس الأمر بالنسبة لدوار الغليميين، وتم استثناء دوار لعمور.
