كواليس اليوم: مكتب الرباط
في درس بليغ إلى البيادق المأجورة التي ظلت تلعب في الماء العكر، وتحاول التعكير على صفو العلاقات المغربية الفرنسية، عبر ممارسات وخرجات ومحاولات يائسة للتشويش، صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالموافقة على اتفاق جديد للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
درس اليوم، ينطوي على رسالة واضحة ولا لبس فيها من المجتمع الفرنسي، مفادها أن فرنسا لا يمكنها تكرار نفس الخطأ الذي قاد البلدين إلى أزمة غير مسبوقة استمرت لحوالي سنة، وتسببت في تعطيل مصالح البلدين، إلى أن كانت حكمة قادة البلدين، وجنبت مزيدا من التوتر والاحتقان.
وجاء في قصاصة لوكالة الأنباء “رويترز”، أن البرلمانيين الاشتراكيين والجمهوريين داخل اللجنة صوتوا لفائدة هذا النص التي يسمح بالموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي، في حين صوت الخضر (أقلية صغيرة) ضده.
وكان مجلس الحكومة، قد وافق على مشروع قانون رقم 15-37 يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، موقع بالرباط في 6 فبراير 2015.
ويهدف هذا البروتوكول الإضافي إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر.
ويأتي هذا البروتوكول تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.
