سلسلة تحقيقات مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة
في تدبير الشأن المحلي للمدينة.
من أجل مدينة عادلة
تحقيق 2
خلال مروره بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، نفى وزير التجهيز و النقل عبد العزيز الرباح و رئيس المجلس البلدي للقنيطرة أن تكون الجماعة الحضرية قد باعت مترا واحدا من الممتلكات العقارية للمدينة و نفس الشيء أكده نائبه في عدة مناسبات. و بعد التحريات اللازمة في وثائق مقررات و محاضر الدورات و بعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير تبين أن المجلس البلدي قد أصدر العشرات من المقررات في دوراته تهم الموافقة من جهة على بيع و تفويت عقارات جماعية و من جهة أخرى تسوية وضعية الترامي على الملك العام الجماعي في إطار ما سماه المجلس الحضري ” تداخل الأملاك العامة مع الأملاك الخاصة”.
و في هذا الإطار و للأمانة نسرد مجموعة من المقررات بالعدد و السنة و الدورة بالإضافة إلى مقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات و التي تؤكد عكس ماصرح به رئيس المجلس البلدي و نائبه و تؤكد من جهة أخرى مصادر موارد الجماعة الهائلة إضافة إلى مداخيل الحساب الخصوصي للحدادة الذي يتجاوز 30 مليار سنتيم و دعم وزارة الداخلية و الشراكات مع هيئات و مجالس أخرى.
1. مقرر عدد 107/2011 لدورة يوليوز 2011 حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرين (24 من أصل 59) على بيع عقارات جماعية من أجل تعبأة الموارد المالية لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية و الوفاء بالتزامات الجماعة و أداء مستحقات الغير.
2. مقرر عدد 119/2011 لدورة شهر يوليوز العادية2011 ،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (25 من أصل 59) على طلب استخراج قطع أرضية من الملك العام الجماعي و تحويله إلى الملك الخاص الجماعي و تفويته للخواص.
3. مقرر عدد 150/2011 لدورة شهر أكتوبر 2011 العادية، حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (35 من أصل 59) على المصادقة على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 13/47131 مساحتها 426 متر مربع الكائنة بباب فاس الزنقة 178 القنيطرة و التي تحدده لجنة التقويم.
4. مقرر عدد 47/2012 لدورة شهر يوليوز العادية2012 ،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (26 من أصل 59) على تحديد ثمن مرجعي للقطع الأرضية الجماعية المراد تفويتها بمدينة القنيطرة كما هو مبين بالجدول أسفله:
الرقم الترتيبي نوع العقار العنوان الرسم العقاري المساحة بالمتر المربع تحديد الثمن المرجعي بالدرهم
1 أرض عارية منطقة التنشيط طريق المهدية 13/63738 683 6000
2 أرض عارية منطقة التنشيط طريق المهدية 13/63739 5001 5000
3 أرض عارية زنقة 178 باب فاس القنيطرة 13/47131 426 6000
4 أرض عارية الفوارات طريق طنجة القنيطرة ر/10799 51490 1500
5 أرض عارية بين زنقة القاهرة و زنقة أنوال ر/33264 980 10.000
6 أرض عارية شارع محمد الخامس ر/28628 954 13.000
7 أرض عارية زنقة أنوال ر/28945 10582 9000
8 أرض عارية شارع محمد الخامس ر/31913 978 13.000
و في نفس المقرر و بطريقة غير مفهومة قانونيا تمت الموافقة على طلبات الاقتناء للملك العام التابع للجماعة و التبرير هو تداخل أجزاء من الملك العام التابع للجماعة مع الأملاك الخاصة لطالبي الاقتناء.
الرقم الترتيبي اسم طالب الاقتناء الرسم العقاري التابع للملك العام الجماعي المساخة بالمتر المربع الثمن المرجعي المقترح العنوان
1 منصور البيشي 23292/ر و الذي تم إدماجه بالرسم العقاري 33317/ر 71 1000 زنقة 171 رقم 101 أفكا
2 بنزينة إبراهيم 23292/ر و الذي تم إدماجه بالرسم العقاري 33317/ر 16 1000 زنقة 171 رقم 99 أفكا
3 ورثة نجمة محمد 33317/ر 19 1000 زنقة 171 رقم 10 أفكا
4 ورثة السيتل محمد بنمنصور 33317/ر 45 1000 زنقة 171 رقم 18 أفكا
5 ورثة سلمان العوني بن ادريس 33317/ر 39 1000 زنقة 171 رقم 16 أفكا
6 شركة إقامة الأصيل 996/ر 23 10.000 زاوية شارع محمد الخامس و زنقة أبو بكر الصديق ذات الرسم العقاري 29201/ر
7 الإخوة ميكة حفيظة و من معها 3057/ر 42 9000 شارع أحمد شوقي ذي الرسم العقاري 1066/ر
8 4140/ر 32
5. مقرر عدد 108/2014 لدورة شهر فبراير العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرين (22 من أصل 59) على طلب شركة فتنيس سبور من أجل الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 2 هكتار و 12 آر و 33 سنتيار تابعة للملك العام الجماعي و المستخرجة من الرسم العقاري 56811/13 و الكائنة بتجزئة لوفالونقصد بناء و تسيير مركب رياض ترفيهي.
6. مقرر عدد 50/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (14 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية ذات الرسم العقاري 47131/13 عن طريق تقديم عروض الأثمان مساحتها 426 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بشارع محمد الخامس و زنقة 178 القنيطرة.
7. مقرر عدد 51/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (14 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية عن طريق تقديم عروض ذات الرسم العقاري 63738/13 مساحتها 638 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بمنطقة التنشيط طريق المهدية.
8. مقرر عدد 52/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (13 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية عن طريق تقديم عروض ذات الرسم العقاري 63739/13 مساحتها 5001 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بمنطقة التنشيط طريق المهدية.
9. مقرر عدد 68/2014 لدورة شهر أكتوبر العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة أعضائه الحاضرين (23 من أصل 59) على ثمن 400 درهم للشهر المحدد من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية عوض مبلغ 300 درهم للشهر المحدد من طرف اللجنة الإدارية بتاريخ 22/04/2014 لكراء المنزل الكائن بدار الثقافة محمد بلعربي العلوي ( ملحوظة: في حي يتجاوز فيه ثمن الكراء 2500 درهم).
بعد ذلك، سيؤكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بسنة 2013 الخروقات المرتبطة بعدم مراقبة الترامي على الأملاك العامة الجماعية حيث قامت الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها “تصاميم مطابقة” عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام. و لكي نكون أكثر أمانة، نشير حرفيا للفقرة المرتبطة بالموضوع في التقرير (الصفحة 70 ).
“تعرف مدينة القنيطرة العديد من حالات عدم احترام المباني لحدود الملك العام الجماعي. لكن مصالح الجماعة المكلفة بالتعمير لم تعمل من أجل الحد من هذه المخالفات. إذ أنه عند افتتاح الأوراش بعد الترخيص بالبناء تكتفي هاته المصالح بالتوصل بمحاضر التصفيف المسلمة من طرف المهندس الطوبوغرافي المعتمد، ولا تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد بعين المكان من وضعية التصفيف والمعطيات الطبوغرافية للمشروع قبل البدء في الأشغال، وبالتالي تفادي أي تداخل مع حدود الملك العام. وتجدر الإشارة أن بعض هذه الحالات تم تسجيلها على الرغم من وجود تحفظ في الموضوع صادر عن لجنة المشاريع (مشروع ك. م). وقد تم التصريح ب 19 حالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات. وتقوم الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها “تصاميم مطابقة” عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام (مركز أ. وشركة أ والوكالة البنكية والعمارة من خمسة طوابق بملتقى الإمام علي وسعد زغلول، إلخ(.”.
و في رد المجلس البلدي على الملاحظة، فقد أكد هذه الخروقات و لم ينفيها في جوابه بل و أكد تهاون المجلس في المراقبة القبلية علما أن رئيس المجلس بالنيابة هو مساح طبغرافي مختص في الميدان (الصفحة 75 من التقرير).
“في ما يتعلق بحالات التعدي، فإن أصحاب العقارات المعنية يتقدمون بطلبات لتسوية وضعيتها. إن لجنة دراسة المشاريع أبدت رأيا بالموافقة اعتمادا على الوثائق الموضوعة بالملف ومن ضمنها المسح الطبوغرافي المنجز من طرف مهندس طبوغرافي معتمد و موكل من طرف المالك. التعدي على الملك العام لم يتم كشفه إلا بعد الإفتحاص الذي قامت به المصلحة الطبوغرافية. هذا وقد تمت معالجة هذا المشكل بعد مصادقة المجلس الجماعي على مقرر في الموضوع.
و رغم صدور التقرير و ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، فقد أصر المجلس البلدي على تكرار نفس الممارسات و أصدر في دورة واحدة (دورة يوليوز 2014بحضور 17 عضو من أصل 59) 16 مقررا مرتبطا بحالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات الخاصةبما فيها تعديل لبعض الحالات في المقرر السابق عدد 47/2012 لدورة شهر يوليوز العادية2012 (تعديل في الأثمنة المرجعية بالزيادة أو النقصان) كما سنلخصها في الجدول التالي:
المقرر المساحة بالمتر المربع الرسم العقاري التابع للملك العام الجماعي العنوان الثمن التقديري للمتر المربع المحدد من طرف لجنة التقييم بالدرهم صاحب الملك الخاص
48/01/2014 19 33317/ر زنقة 171 أفكا رقم 10 2000 أحمد بوشوك
48/02/2014 71 33317/ر زنقة 171 أفكا رقم 101 2000 منصور البيشي
48/03/2014 16 33317/ر زنقة 171 أفكا رقم 99 2000 إبراهيم بنزينة
48/04/2014 45 33317/ر زنقة 171 أفكا رقم 45 2000 ورثة السيتل محمد بنمنصور
48/05/2014 39 33317/ر زنقة 171 أفكا رقم 16 2000 ورثة سلمان العوني بن ادريس
48/06/2014 42 3057/ر شارع احمد شوقي رقم 34 القنيطرة 5000 ورثة ميكة
48/07/2014 32 4140/ر شارع احمد شوقي رقم 34 القنيطرة 5000 ورثة ميكة
48/08/2014 02 45/ر زنقة 221 أفكا رقم 15 2000 ورثة حرطيط
48/09/2014 1.05 13928/ر حي اوريدة رقم 57 القنيطرة 1500 محمد الحفي
48/10/2014 1.06 25723/13 تجزئة درب الخير رقم 1971 القنيطرة 1500 فاطمة شقرون
48/11/2014 23 996/ر زاوية شارع محمد الخامس و زنقة أبو بكر الصديق 13.000 شركة الأصيل
48/12/2014 2.47 20451/ر تجزئة الوفاق رقم 36 القنيطرة 3000 شركة هند برو
48/13/2014 3.64 26663/ر المغرب العربي بلوك د رقم 369 القنيطرة 3000 علي الحيان
48/14/2014 1 1482/ر تجزئة الصياد رقم 134 القنيطرة 3000 فاطمة عزيزي
48/15/2014 1 26663/ر المغرب العربي بلوك د رقم 369 القنيطرة 3000 كنون زهرة
48/16/2014 0.72 7830/ر حي أولاد وجيه بلوك د رقم 73 القنيطرة 3000 محمد البازي
في نفس الدورة أي دورة يوليوز 2014و بحضور 17 عضو امن أصل 59 تمت الموافقة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرون على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية لتفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بتجزئة الحدادة لفائدة الغير و هي مع التلخيص مايلي:
العنوان الرسم العقاري المساحة بالمتر المربع تحديد الثمن المرجعي بالدرهم ملاحظة
تجزئة الحدادة 13/110194 734 5000 مخصصة حسب التصميم لإحداث مرفق صحي
تجزئة الحدادة 13/110215 5296 4000 مخصصة حسب التصميم لإحداث مدرسة
تجزئة الحدادة 13/110206 1164 4000 مخصصة حسب التصميم لإحداث مكتبة
تجزئة الحدادة 13/110217 10.184 4000 مخصصة حسب التصميم لإحداث ثانوية
تجزئة الحدادة 13/110212 819 5000 مخصصة حسب التصميم لإحداث مدرسة
أما النموذج الأخير الذي سنورده في هذا التحقيق، فيتعلق بتفويت قطع أرضية بالحي الصناعي البلدي الساكنية. فخلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 07 يناير 2014، وافق المجلس البلدي بإجماع السادة أعضائه الحاضرين (12 من أصل 59) على دفتر التحملات المتعلق بتفويت قطع أرضية بالحي الصناعي البلدي الساكنية و الغير الخاضعة للحساب الخصوصي المتعلق بالحي الصناعي البلدي للساكنية( مقرر عدد 02/2014) و على الثمن الذي حددته لجنة التقويم الإدارية لتفويت القطع الأرضية المذكورة.
رقم البقعة نوع العقار المساحة م مربع الرسم العقاري الوضعية القانونية ثمن التفويت الموقع
1 أرض عارية 300 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
2 أرض عارية 302 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
3 أرض عارية 302 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
4 أرض عارية 302 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
5 أرض عارية 302 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
6 أرض عارية 412 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
7 أرض عارية 281 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
8 أرض عارية 281 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
9 أرض عارية 281 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
14 أرض عارية 350 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
15 أرض عارية 340 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
16 أرض عارية 318 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
17 أرض عارية 225 7361/ر ملك جماعي خاص 600 الحي الصناعي البلدي
1 أرض عارية 1671 27947/ر ملك جماعي خاص 400 محيطسوق الجملة للخضر و الفواكه
2 أرض عارية 1711 27947/ر ملك جماعي خاص 400 محيط سوق الجملة للخضر و الفواكه
3 أرض عارية 1856 27947/ر ملك جماعي خاص 400 محيط سوق الجملة للخضر و الفواكه
بعد سرد الأدلة التي تبين و توضح موافقة المجلس البلدي للقنيطرة على تفويت الأملاك الجماعية التي تتوفر عليها مدينة القنيطرة، تبقى دائما مجموعة من الأسئلة مطروحة للنقاش و الإجابة من طرف المجلس البلدي و سلطات الوصاية:
• لماذا يصر المجلس البلدي ورئيسه على إنكار الموافقة على تفويت الأملاك الجماعية كانت خاصة أو عامة رغم الدلائل و الوثائق العمومية؟
• ما هو مصير مداخيل التفويت و أين تم توجيهها؟
• كيف تعاملت سلطات الوصاية مع الخروقات المرتبطة بالترامي على الملك الجماعي العام و التي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات و اعتراف المجلس البلدي في إجابته؟
•
الهزيتي محمد انوار
كاتب فرع حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة
