في حملة انتخابية سابقة أوانها خرج الرئيس السابق للمجلس البلدي لإنزكان (ع.أ) وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية المحتمل لطمأنة التجار والساكنة بوقوفه المستميت لمنع افتتاح سوق الحرية وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى حين عودته ودخوله قبة المجلس دخول الفاتحين للتربع على رئاسة بلدية إنزكان ثانية.
فكل برنامجه ووعوده الانتخابية تتمحور حول نقطتين لا ثالث لهما (سوق الحرية وسوق الجملة للخضر والفواكه) مستثنيا كل المجالات التنموية الأخرى عمرانية ثقافية سياحية اجتماعية كانت أو اقتصادية.
والسؤال العريض المطروح لعامة الساكنة وتجارها هو: هل فطن لمناورات هذا الشخص الذي تجرع مرارة حيله أناس سجنوا على عهده ولقوا أحكاما قضائية منعت البعض منهم من الترشح وأفقدت آخرين وظائفهم, ليستفرد بفئة أخرى منهم تجار لا لغاية إلا استدراجهم لتمويل الحملة الانتخابية (الحبة والبارود من دار القايد / من لحيتوا لقم ليه).
بقلم: حمادة كومغار
