بعدما عمد “الحاج” صاحب المدارس المشهورة بتمارة إلى تسريح نخبة من أجود المدرسين، مستبدلا إياهم بمدرسين عاديين و بالطبع بأجور زهيدة، مما يخل بالتزامه تجاه آباء التلاميذ بتوفير تعليم ذي جودة عالية مقابل الثمن المرتفع الذي يفرضه عليهم، خرج عليهم هذه السنة بتخريجة غريبة تدل على أنه يعتبر نفسه فوق القانون، إذ تحول إلى بائع كتب و طلب من دور النشر المتخصصة في طبع الكتب المدرسية الداخلة في المقرر أن تأتيه بالكتب ليبيعها في مدرسته و ليجني بذلك الأرباح على حساب المكتبات التي يرخص لها بهذه المهمة.
ما يقدم عليه “الحاج” هو خرق للقانون، لأن مهمته هي التدريس و ليس المتاجرة في الكتب.
فهل سيتحرك المسؤولون لتوقيفه عند حده ولوضع نهاية لجشعه غير المشروع؟
