كواليس اليوم: إسماعيل هاني
كشف وزير النقل والتجهيز السابق، كريم غلاب، قبل أيام، عن استفادته من عدة مشاريع ممولة من جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل.
غلاب، الذي كان يرد على اتهامات وجهت له بالاستفادة من عقارات قطع أرضية وامتيازات عديدة، اعترف بجزء من المنسوب إليه ونفى الآخر.
هذا المعطى يقود إلى فتح ملف امتيازات أطر وزارة النقل والتجهيز، الذين يعتبرون قياسا إلى نظرائهم بباقي القطاعات الحكومية، موظفون محظوظون بحجم المشاريع التي يستفيدون منها، والتي تحوم حول بعضها شبهات تتعلق بمدى قانونيتها.
كبار أطر الوزارة، التي تعتبر من أهم الوزارات الحكومية بسبب ميزانيتها، وطبيعة الاعتمادات المالية التي ترصد لها، إضافة إلى مجالات نفوذها، يستغلون بشكل كبير العديد من المشاريع والأملاك المخزنية من خلال استغلال بعض الثغرات في القانون، أو من خلال التواطؤ مع مسؤولي وزارات أخرى على أساس إدماجهم في الاستفادة من ريع الامتيازات.
أخطر ما تسرب إلى الآن حول الامتيازات التي استفاد منها موظفو وزارة التجهيز، استفادة بعض كبار الأطر من مشاريع شيدت على الأملاك المخزنية، والملك البحري تحديدا بعمالة الصخيرات، من خلال تشييد فيلات وشاليهات، ومساكن ثانوية للاصطياف، بشكل يتنافى تماما مع تصاميم التهيئة وقوانين التعمير.
ضمن المستفيدين عدد من المهندسين الذين حصلوا على عشرات القطع الأرضية التي خصصت لتشييد فيلات فاخرة، وبأثمنة زهيدة وتعتبر من حيث القيمة السوقية أثمنة رمزية.
غلاب وعدد من المهندسين استفادوا أيضا من شقق فاخرة وبأثمنة شبه رمزية في كل من الرباط، البيضاء، وبعض مدن الشمال، والتي تشيدها مصالح الأعمال الإجتماعية، وتفوت إلى كبار الأطر، الذين يهيؤون الأرضية لهذه المشاريع من خلال التحايل على المساطر واستغلالهم نفوذهم للحصول على بعض التسهيلات.
