بعدما تداولت منابر إعلامية أخبارا تفيد بمثول محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، أمام قاضي التحقيق بتهم تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية، خرج الأخير عن صمته لينفي كل ما يروج بهذا الخصوص، محملا الوالي السابق المعزول عبد الفتاح البجيوي المسؤولية.
بلقايد و في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أقر بمثوله أمام قاضي التحقيق بمراكش ، إلا أنه نفا كل التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه على يقين ببراءته مما نسب إليه حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22.
و أضاف بلقايد أن هذه الصفقات تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش أسفي، للعمدة يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بـ “مؤتمر 22”.
وأشار بلقايد، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة، مشددا على أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.
وتأتي إحالة الملف التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.
مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!
