كواليس اليوم: إسماعيل هاني
حقق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الديستي، عملية نوعية بمدينة فاس، بعد تفكيك شبكة مرتشية من رجال وعناصر الأمن بمدينة فاس، كشفت التحقيقات الأولية أن لها صلة بتجار مخدرات على صعيد العاصمة العلمية.
صحيح أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن تحقيقات المكتب المركزي توصلت إلى معطيات وحقائق وقرائن قوية تؤكد الضلوع الكامل لهؤلاء الأمنيين في بيع ذمتهم لتجار المخدرات وأباطرة الإجرام.
هذه العملية التي عصفت بالعديد من الرؤوس الأمنية التي استغلت جهاز الشرطة لنسج علاقات مشبوهة مع خارجين عن القانون، تعتبر الأحدث في مسلسل محاربة الفساد داخل جهاز الشرطة والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يستغل موقعه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، من قبيل الاغتناء غير المشروع، واقتناء العقارات الفخمة، وكل أشكال الامتيازات غير مشروعة والتي لا تتوافق ومكانة رجل الأمن الذي يجب عليه أن يتقيد بواجب التحفظ والانضباط.
هذه العملية تسجل للمكتب المركزي للأبحاث القضائية كعملية نوعية، قد تمهد الطريق لتفكيك شبكات فساد مماثلة بعدد من مصالح الأمن بالمغرب، خاصة وأن بعض رجال الأمن تحولوا من حماة للقانون إلى أكبر من يتحدى إرادة القانون، متخذين من مواقعهم دروعا لحماية فسادهم.
ارتباط رجال أمن بشبكات ترويج المخدرات، وخيانة الواجب المهني من خلال تقديم خدمات مدفوعة الأجر للخارجين عن القانون من مروجي المخدرات وكل أشكال السموم التي تدمر المجتمع والشباب، ممارسات مرفوضة داخل جهاز أمني على قدر كبير من الأهمية في حماية الوطن والمواطنين من كل التهديدات المحتملة، وهي المهام الجسام التي لا يمكن تحقيقها برجال أمن فاسدين يبيعون شرف المهنة بالأموال.
هذه العملية التي كشفها المكتب المركزي للأبحاث القضائية داخل مدينة فاس، التي تشكل ثقلا سكانيا ورمزيا هاما في البنية الأمنية للمملكة، تعتبر مقدمة نحو تطهير جهاز الأمن من كل قياداته الفاسدة وعناصره التي لا تكترث لطبيعة المهام المنوطة بها، كما أنها تعتبر خطوة هامة على درب تطهير المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني من كل الممارسات التي تسيء إلى سمعة الجهاز وأدواره الوظيفية.
لا شك أن رجال الأمن الفاسدين الذين لا يكترثون لمسار الإصلاح سيتحسسون رؤوسهم بعد كل عملية فساد، سيما وأن قطار الإصلاح لن يستثني أي محطة.
