كواليس اليوم: فريد العلوي
أسابيع قليلة فقط على تعيينه مديرا للسجن المركزي بالقنيطرة، حتى تعالت احتجاجات السجناء من كل صوب وجانب، نتيجة القرارات والإجراءات التي أجمع النزلاء على نعتها بالتعسفية، والمبالغة بالشطط في استعمال السلطة.
وأفاد مصدر مقرب من أسرة أحد السجناء، لموقع “كواليس اليوم”، أن أحد أجنحة السجن المركزي شهد محاولة انتحار سجين غاضب من الحق العام، قبل حوالي ثلاثة أيام، وذلك بعد عقوبة أصدرها مدير المؤسسة في حقه، وتتمثل في إجراء تأديبي يقضي بإيداعه في الكاشو (زنزانة انفرادية)، مع الإبقاء عليه مقيدا بالأصفاد على مدار الساعة، وهو الأمر الذي اعتبره نزلاء المؤسسة بمثابة تعدي على الحقوق، وتماديا في التنكيل بهذا السجين الذي كانت عقوبة الكاشو كافية لتأديبه، بدل الإبقاء عليه مقيدا لأيام وفقا لمزاجية المدير.
وحسب ذات المصادر، فإن العقوبات التي بدأ المدير الجديد، السباعي، في تنفيذها بعد أسابيع على مجيئه، لم يسبق للسجن المركزي أن شهد لها مثيلا، مشيرة إلى أن عقوبة الكاشو مع التكبيل بالأصفاد أصبحت بعبعا يستعمله المدير في تخويف وترويع السجناء، خصوصا الذين يرغبون في تقديم شكايات إلى وكيل الملك أو وزارة العدل والحريات أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص اعتداءات يتعرضون لها على أيدي حراس وموظفين، أو مشاكل يواجهونها داخل السجن، أو للمطالبة بالترحيل أو غيرها من مراسلات يكفلها القانون للنزلاء، لكن يتم حرمانهم منها في عهد المدير الجديد.
وتتساءل عائلات السجناء عما إذا كانت هذه المعطيات قد وصلت إلى علم التامك، مدير السجون، ووزير العدل والحريات، المسؤول عن النيابة العامة، أم أنها تظل حبيسة الجدران المتينة لسجن القنيطرة.
وكشفت المصادر ذاتها لموقع “كواليس اليوم” أن قانون المسطرة الجنائية ينص على ضرورة انتقال قضاة التحقيق ورؤساء النيابة العامة إلى السجون بشكل دوري والقيام بجولات استطلاع لمعرفة ظروف اعتقال السجناء وعما إذا كانوا يعانون من مشاكل داخل السجن، إلا أن قضاة التحقيق ورؤساء النيابة العامة لا يسهرون على احترام هذا النص، والتقيد بما جاء فيه، مطالبة وزير العدل والحريات بالتدخل شخصيا في هذه المسألة، علما أن مئات السجناء يرغبون في اللقاء بمسؤولين من مندوبية السجون وقضاة النيابة العامة لإطلاعهم على تفاصيل أمور عدة.
