كواليس اليوم: محمد البودالي
لم يجد الصحفيان المرتزقان “إيريك لوران” و”كاثرين غراسيي” ما يبرران به موقفها المخجل في قضية ابتزاز الملك محمد السادس سوى الدفع بعدم قانونية التسجيلات التي قدمها محامي القصر، هشام الناصري، إلى المصالح الفرنسية لتعزيز الاتهامات الموجهة لهما في قضية ابتزاز المغرب ومطالبته بثلاثة ملايين أورو للتراجع عن فكرة إصدار كتاب مسيء إلى نظام بلادنا.
إثارة مدى قانونية التسجيلات المقدمة للقضاء الفرنسي من عدمها، ليست هي جوهر القضية، لأن عدة قرائن أخرى تدين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توقيفهما متلبسين بحيازة 80 ألف أورو، هي عبارة عن تسبيق من المبلغ الإجمالي للمبلغ الذي طلباه من محامي المغرب.
كيف يبرر إيريك لوران وكاثرين غراسيي، حيازتهما لمبلغ مالي كبير لا يسمح القانون الفرنسي بحمله، وما هي دواعي حصولهما على ذلك المبلغ من محام يمثل مصالح المغرب ومؤسساته.
هذه الشطحات ليست سوى رد فعل أحمق عن ما توصلت إليه بعض الصحف الفرنسية من حجج دامغة تثبت تورط إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز المملكة المغربية ومطالبتها برشوة كبيرة.
هذه التصريحات هي جملة من سلسلة تصريحات كثيرة خرج بها الصحفيان منذ توقيفهما في باريس متلبسين بالحصول على الرشوة التي تدينهما، وهما يحاولان إقناع الصحافة الفرنسية والرأي العام هناك، بأنهما ضحية مؤامرة دبرت ضدهما من طرف المغرب، علما أن عشرات الصحفيين كتبوا عدة كتب بعضها متحامل ويتضمن معلومات غير دقيقة وتضليلية، لكن لا أحد تربص بهم، ولم يجرأ أحد على اتهامهم بأي شيء لأنهم ببساطة ألفوا كتبا انطلاقا من معطيات ومعلومات حصلوا عليها وقاموا بنشرها كما وصلت إليهم وكما اقتنعوا بهما، إيمانا منهم بأن تلك المعلومات ترقى إلى حقائق ولم يخرج أحد منهم في يوم من الأيام ليقول إن المغرب يتحرش به أو يريد أن يلفق له تهمة، أو يحاول إغراءه بالمال لشراء صمته.
ادعاءات كاثرين غراسيي وإيريك لوران، مبررات بئيسة للإفلات من العقاب الذي ينتظرهما بعد أن نجحت الشرطة الفرنسية والنيابة العامة في تجهيز الملف على أساس محاكمتهما أمام القضاء بسبب ضعف موقفهما القانوني، وتورطهما الثابت في قضية الابتزاز وبتأكيد من أوساط صحفية فرنسية تتابع الموضوع منذ تفجر هذه الفضيحة المدوية.
