فجر بيار لوك دوسولت، النائب الكندي عن منطقة شيربروك (كيبيك)، فضيحة من العيار الثقيل في رسالة نبه فيها وزير مالية بلاده بشأن تحويلات مالية كبيرة قادمة من الجزائر الى كندا، من طرف ” الطبقة السياسية والمسيرين الجزائريين حاليا الذين لم تشملهم بعد عملية الاعتقال “.
وقال النائب في رسالة إلى وزير المالية بيل مورنو: ” تم إبلاغي أنه نظرًا للتغييرات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية الكبرى التي طالب بها الشعب الجزائري في الأشهر الأخيرة ، فستكون هناك مبالغ كبيرة من المال يتم إرسالها إلى كندا ، خاصةً إلى منطقة كيبيك”.
وأضاف النائب في رسالته التي بعث بها في 13 يونيو الماضي إلى وزير المالية : ” هذه الحركات المالية تتم في الغالب من طرف الطبقة السياسية و المسيرين الجزائريين الحاليين، الذين على وشك الابعاد ” وقال المسؤول نفسه إن ” هذه التحويلات المالية تتم في الغالب من قبل مسؤولين سياسيين تقلدوا مناصب في الحكومة ويستعدون للمنفى الاختياري”.
ودعا النائب الكندي وزير المالية إلى ضمان سلامة النظام المالي الكندي ومكافحة غسيل الأموال، وطلب منه ” إيلاء اهتمام خاص للتحويلات الدولية إلى كندا لمبالغ كبيرة من المال، من قبل سياسيين جزائريين – لم يسميهم- قال انهم يستعدون للهجرة إلى كندا ، النائب الكندي اوضح في الرسالة التي حصلت – كواليس على نسخة منها – ” أنه يحق للشعب الجزائري استرداد الأموال التي سرقت منه ” وطلب من وزير مالية بلاده ” ألا يجعل كندا ملاذاً للأموال غير المشروعة التي قام بتحويلها هؤلاء المسؤولون الفاسدون”
هدا وسبق لرئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر طارق كور، ان اكد صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج والتي ينظرها القضاء حاليًا، و اضاف أن هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية، كما أنه من المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية، موضحًا أن عملية استرداد هذه الأموال المهربة إلى الخارج والتي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة، في ظل الحراك الشعبي الدي وصل أوجه…
والغريب في الامر ان عملية تهريب الاموال تزامنت مع تقلص احتياطات الصرف الجزائرية بسرعة لافتة للانتباه، و نزلت نهاية ابريل الماضي الى ادنى مستوياتها (72 مليار دولار ) أي أن الجزائر فقدت ما يفوق 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية حيث نزلت من 79.88 مليار نهاية سنة 2018، الى 72 مليار دولار… وبتحليل بسيط لبيانات احتياطات الصرف فقد بلغت أعلى مستوياتها في يونيو 2014، حين تخطت 194 مليار دولار، ومع بداية الأزمة النفطية بدأت الاحتياطات في التقلص بسرعة لافتة، إلى أن بلغت 72 مليار دولار فقط نهاية ابريل الماضي…
