خاص
تستعد المعارضة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى تنظيم محاكمة شعبية، ليس المتهم فيها سوى العمدة الصديقي عن حزب العدالة والتنمية.
وقد أدرجت جلسة المحاكمة لجلسة الثلاثاء المقبل، عبر إعادة طرح مجموعة من الأسئلة المحرجة على العمدة ومنها ما أضحى يسميه الرباطيون بـ”فضيحة الفقيه الريضالية” في إشارة إلى علاقة المهندس السابق بشركة ريضال التي تواصل إشعال النار في جيوب الساكنة.
وأكد مصدر مطلع لموقع “كواليس اليوم” أن عمدة الرباط محمد الصديقي الوصي على مراقبة ومحاسبة شركة ريضال، لا زال يسكن في فيلا فسيحة بأحد ارقي أحياء العاصمة تعود ملكيتها إلى شركة ريضال رغم مغادرته العمل كمهندس بها وانتخابه عمدة لبلدية العاصمة.
وكان إدريس الرازي، مستشار عن الأصالة والمعاصرة ورئيس مقاطعة حسان سابقا قد طالب في جلسة الجمعة الماضي، من العمدة الصديقي بالكشف أمام الحاضرين عن حقيقة مغادرته “ريضال” التي كان مهندسا بها، قبل أن يغادرها سنة 2012 مستفيدا بمعية مجموعة من الموظفين من تعويضات سخية بلغت 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم بعد تقديم ملفات طبية لا تزال موضوع جدل كبير، وهي الشهادات التي تشهد أنهم يعانون عجزا صحيا.
هذا الأمر جعل الصديقي في موقف محرج، فطلب رفع مكبر الصوت عن القاعة كي لا يسترسل معارضوه في سرد التفاصيل.
ورغم منع الصديقي مستشارين منتمين إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من التدخل في إطار نقطة نظام، بمبرر أن مضمون مداخلتهم لا علاقة له بتسيير الجلسة، وفق ما ينص عليه القانون، إلا أنهم استمروا في الحديث، وتشبثوا بضرورة التدخل، بالنظر إلى الموضوع الذي وصفوه بـ«المستعجل والخطير»، قبل أن يسحب منهم مكبر الصوت تباعاً، وهو ما جعلهم يحتجون على الرئيس، وتتحول الدورة إلى جلسة لتبادل الاتهامات بين مستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وفي موضوع ذي صلة، وجه عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، أخيرا، صفعة قوية إلى عمدة مدينة الرباط وعبد المنعم المدني رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عندما رفض التأشير بالموافقة على مضمون مراسلتين لهما يخبرانه من خلالها عزمهما الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمقاطعة على غرار باقي مقاطعات العاصمة.
ووضع قرار الولي لفتيت وجه العمدة الصديقي أمام مدفع المعارضة خلال دورة فبراير المتواصلة الثلاثاء المقبل بعدما فشل في ضمان السير العادي للمرفق الجماعي بالبلدية والمقاطعة، أخذا بالاعتبار أن جلسة هذا الثلاثاء سيعرض خلالها ملخص تقارير تتعلق بتدبير المقاطعات والدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة في السنة المالية الجارية دون أن تتمكن مقاطعة يعقوب المنصور من القيام بقراءة ثانية لتعديل حساب النفقات في ميزانيتها.
