انتهت اول امس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، الآجال الدستورية التي تحدد العهدة الرئاسية المؤقتة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وفق مقتضيات المادة 102 من الدستور، هذه الوضعية تدفع، وفق دستوريين وقانونيين، للتساؤل عن شرعية القرارات والإجراءات التي سيتخذها بن صالح قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنص المادة 102 من الدستور ، على أن يتولى رئيس مجلس الأمة، وهو المنصب الذي كان يشغله بن صالح، قيادة البلاد “عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله لمدة 90 يوم تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة”. وهي الفترة القانونية لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري.
و يرى مراقبون أن استمرار بن صالح في رئاسة الدولة أمر غير شرعي والحلول التي تقترحها السلطة مرفوضة شعبيا ولا يمكن الوصول إلى حل توافقي سوى بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، خاصة و ان الشعب الجزائري ينادي بالتغيير الجذري، ولا يريد بديلا عن الدمقراطية التي لا يمكن الوصول إليها عبر نظام دكتاتوري…
للإشارة فقد تم تعيين عبد القادر بن صالح رسميًا كرئيس مؤقت للدولة من قبل غرفتي البرلمان، اللتين اجتمعتا يوم 9 ابريل الماضي، أي بعد أسبوع من استقالة بوتفليقة، من أجل قيادة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتم اختيار 4 يوليوز لإجراء الانتخابات الرئاسية غير أنه لم يتم الاقتراع بسبب مقاطعة الشعب والطبقة السياسية لهذا الموعد مطالبين برحيل بن صالح، وخلال 90 يومًا التي قضاها كرئيس مؤقت للدولة ، فشل عبد القادر بن صالح في مهمته الرئيسية واتضح بالملموس انه لم يكن قادرًا على تنظيم الانتخابات الرئاسية رغم محاولته، كما لم يستطع إقناع المعارضة بالانخراط في الحوار من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
ومن خلال مسار الأحداث – حسب ملاحظين – يتضح ان هناك الكثير من الشكوك تحوم حول مصير المسلسل الديمقراطي للجزائر ، بعدما اتضح جليا ان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، تحاشى كليا التطرق الى اشكالية الفراغ الدستوري ما بعد 9 يوليوز ،في الكلمة التي القاها اليوم الاربعاء على هامش مراسيم تسليم جائزة الحيش الوطني الشعبي الوطني لأفضل عمل علمي وثقافي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة… – بالرغم من ان تاريخ 9 يوليوز يعتبر تحديا كبيرا يلقي مسؤولية كبيرة على الجميع باعتباره تاريخ الخروج الفعلي من الإطار الدستوري الذي نصت عليه المادة 102 من الدستور الجزائري…
