كواليس اليوم: متابعة
أصدرت “مجموعة أصوات” للشواذ جنسيا، بيانا إلى الرأي العام بخصوص ما أسمته “اليوم العالمي للكفاح ضد رهاب المثلية الجنسية والتحول الجندري/ الجنسي”.
ومرة أخرى، رفعت المجموعة شعارها البئيس والمراوغ والمضلل والذي يقول “يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة الحقوق، وجميع حقوق الإنسان عالمية و مرتبطة متشابكة وغير قابلة للتجزئة، والميول الجنسي و هوية النوع الإجتماعي جانبان جوهريان في كرامة كل شخص و إنسانيته ، و لا يجوز إتخادهما أساس للتمييز أو الوصم ”
واستنكرت المجموعة كيف لا زال المغرب من بين 78 دولة تجرم المثلية بالعالم ، من خلال المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، و”التي تجرم العلاقات الرضائية بين الأشخاص الراشدين من نفس الجنس ، كما تطبق المادة 489 في بعض الحالات بدون أن يكون علاقة جنسية تلبسية بل يكفي التعبير الجندري الغير سائد للأشخاص الكويريات و الكويريين للزج بهم بالسجن” يقول البيان، الذي تناسى أصحابه أنهم لم يفلحوا في مساعيهم الخبيثة هذه، لأن الشعب المغربي كله مجند ضد الرذيلة وكل ما يمس بسمعة بلاده.
واستنكرت المجموعة محاكمات الشواذ بتهمة “الشذوذ الجنسي ” بالمحاكم المغربية، مضيفة أن الفترة الممتدة بين 17 ماي السنة الماضية و الحالية أيضا محاكمات شعبية والتعنيف بالشارع العام و إقتحام الخصوصية بالمساكن الخاصة للعديد من الكويريات والكويريين، عرف منها ما روج عبر وسائل التواصل الاجتماعي (إعتداءات فاس، بني ملال، الدار البيضاء و مكناس) كما وثقت مجموعة أصوات حالات إعتداء أخرى بمختلف المدن المغربية .
وتضيف “عرفت كذالك هذه المرحلة ترويجا لخطاب الكراهية و التشهير ضد الكويريات و الكويرين بالإعلام العمومي (قضية الحسن و محسين ) و كذلك ببعض المنابر الاعلامية الخاصة، واستمرار نشر خطاب الكراهية عبر المقررات الدراسية أيضا وعبر خطابات بعض رجال الدين والسياسة”.
كما أكدت المجموعة أن أعضاءها الشواذ الجنسيين يبقون محرومين من حقهم بالولوج للحق بالصحة ، سواء عبر رفض تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية ( المعتدى عليه بفاس والذي رفضت الطبيبة معاينته )، و من جهة أخرى فإن التجريم يكون حاجز خوف أمام الشواذ والسحاقيات للكشف و التحليل الطبي و الحماية من الإلتهابات المنقولة جنسيا .
وطالبت المجموعة بما يلي:
الحق في التمتع الشامل بحقوق الإنسان بقدم المساواة ، عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغرب
الحق في المساواة و عدم التمييز: إدماج مبدأ المساواة و عدم التمييز بسبب الميول الجنسي و النوع الاجتماعي بالدستور و التشريعات القانونية
الحق في السلامة الشخصية و الخصوصية والحماية من الاعتداءات ، التعنيف و المحاكمات الشعبية التي تطال الكوريين و الكوريات
الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للمتحولات و المتحوليين جندريا/جنسيا وتسوية وضعيتهم القانونية.
