أصدرت الجمعية المغربية للدفاع المدني بيانا بخصوص المهام المنوطة بها والهادفة إلى تحقيق غرضها الاجتماعي وبغية تحقيق الحماية الحقيقية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
وتضمن البيان سبع نقاط جاءت على الشكل التالي:
1- تنوه بالموقف الشجاع الذي اتخذته إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهادف إلى الحد من الوضع الكارثي الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
2- تطالب بتفعيل الشكايات المقدمة من بعض الجمعيات للجهات القضائية بخصوص الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمثبتة في تقرير المفتشية العامة بوزارة المالية الصادر منذ سنة 2013 .
3- تدين صمت الوزارات الوصية على قطاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للتجاوزات والخروقات المثبتة في تقرير المفتشية العامة بوزارة المالية ذي الصلة .
4- تطالب رئيس الحكومة ووزارة العدل باتخاذ الإجراءات في حق كل من ثبت تورطه بالاختلالات والتجاوزات المثبتة في تقرير المفتشية العامة بوزارة المالية لسنة 2013 .
5- تنتظر من المؤسسة التشريعية تفعيل لجا تقصي الحقائق من اجل افتحاص المدد التي أغفلها تقرير المفتشية العامة بوزارة المالية .
6- تدعوا كافة مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للوقوف على المغزى الحقيقي للموقف الذي اتخذته إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهادف إلى وجوب احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعاضد من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
7- تطرح التساؤل حول الموقف الذي اتخذته وزارة التشغيل من خلال المهلة التي منحتها لرئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لتصحيح الاختلالات والذي يطرح اكثر من علامة استفهام .
