كواليس اليوم: محمد البودالي
رغم انكشاف فضائحهما أمام الرأي العام الوطني، إلا أن المعطي منجب، وهشام المنصوري، لازالا يسعيان إلى تمويه وتغليط المغاربة.
المنجب الذي متورط حتى النخاع في تسلم التمويلات الأجنبية التي يحصل عليا باسم أحد المراكز التي يشرف عليها، قبل اختلاسها، والثاني، أي هشام المنصوري، فقد أدين بعقوبة حبسية على خلفية تورطه في علاقة جنسية مع سيدة متزوجة.
إن رفض المعطي منجب الإفصاح عن مصير التمويلات الأجنبية التي يحصل عليها من الخارج، وتحويلها إلى حسابات شخصية للإثراء والاغتناء باسم البحث الجامعي، يكشف بالملموس، كيف أن منجب يحصل على تمويلات مشبوهة من الخارج من أجل تنفيذ أجندت هدامة، لولا أن جشعه دفعه إلى تحويل تلك الأموال إلى حساباته الخاصة، التي كشفت عنها الأبحاث الأمنية والمفتوحة بأسماء متعددة لمقربين منه بهدف الالتفاف على تتبع صرفها.
من جهته، يبقى واجبا على هشام المنصوري أن يخجل من نفسه وأن يتوقف عن ادعاء العفة وترديد الأسطوانة المشروخة التي يحاول أن يسوق نفسه فيها كناشط حقوقي، غير عابئ بجرمه في حق رجل السيدة المتزوجة، والمجتمع.
محاولات كل من المعطي منجب، وهشام المنصوري، تقديم الدروس للمجتمع، تفضح نفاق بعض النشطاء الحقوقيين، الذين يختزلون البعد الحقوقي في الآخر والمجتمع وينسون أنفسهم، باعتبارهم أشخاصا فوق القانون، وغير معنيين بالالتزام بالواجب كما المطالبة بالحق.
إصرار منجب والمنصوري على مواصلة تقلد دور الضحية، وافتعال الأزمات، ومحاولة استمالة الخارج، تعكس محاولات الهروب من القضايا التي يتورطان فيها، واستفزاز الدولة من جديد، عبر ترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والعودة إلى سياسة البيانات التضامنية، في محاولة استباقية لعرقلة تفعيل القانون بحق منجب الذي لا تزال مسطرة مقاضاته متوحة، وعوض أن يهيئ دفاعه لتقديمه أمام المحكمة، فإنه يناور لخلط الأوراق، وتمويه المغاربة عبر السعي الدائم لإعطاء الدروس للدولة في الأخلاق و النزاهة والقيم الديمقراطية.
