كواليس اليوم: إسماعيل هاني
وجهت محكمة الأسرة بمدينة الدار البيضاء، صفعة مؤلمة، إلى عمر بنحماد وفاطمة النجار، بطلي فضيحة “المساعدة على الاستمناء” في شاطئ مدينة الدار البيضاء.
وهكذا، رفضت محكمة الأسرة توثيق ما سمي بـ”الزواج العرفي” بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار.
ويأتي قرار المحكمة، بعدما سبق لهذه الأخيرة أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة، لتنطق أخيرا بهذا الحكم الصادم.
وربما يرجع قرار القاضي إلى موقف الزوجة الأولى لبنحماد، التي ترفض منحه الموافقة على الزواج بثانية، والتي كانت على وشك الطلاق من بنحماد، لولا تدخل بعض المعارف والأصدقاء، خاصة من حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح.
