كواليس اليوم: إسماعيل هاني
حظيت الجولة الملكية بإفريقيا، باهتمام منقطع النظير، ومتابعة إعلامية عالمية، إلى درجة أن أكاديميين وخبراء دوليين، اعتبروا أن هذه الزيارة، والنتائج التي حصدتها، في ظرف زمني وجيز، باتت تؤكد أن الملك محمد السادس، بحق، هو زعيم القارة الإفريقية.
غير أن الضربة الموجعة التي تلقتها الجزائر، وحليفتها بوليساريو، لم تكن فقط بفقدان عدد من حلفائهما السابقين من دول إفريقيا، وإنما المشروع الضخم، المرتبط بأنابيب الغاز، التي ستمتد ما بين المغرب ونيجيريا، وسيحقق مكاسب هامة، ليس للبلدين فقط، وإنما لمجموعة أخرى من دول القارة، خاصة تلك التي سيمر الخط عبرها.
وما يجدر التذكير به، هو أنه قبل هذه الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى نيجيريا، كان جلالته قد أوفد، في إطار دبلوماسيته الجديدة والفعالة والناجعة بالقارة السمراء، اثنين من كبار المسؤولين المغاربة، المعروفين بكفاءاتهم الدبلوماسية، وحنكتهم الكبيرة في التفاوض، ويتعلق الأمر بناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ”لادجيد” خصيصا من أجل لقاء الرئيس النيجيري “محمد بوخاري”، لتكون، بذلك، أول زيارة رسمية لمسؤولين سامين بتكليف من الملك محمد السادس.
ويظهر أن الدبلوماسية الملكية قد أعطت أكلها، وهذا ما يترجمه إطلاق المشروع الضخم، الذي سيكون له الفضل، في إحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء، قد يتم لاحقا ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة.
كما أن من شأن المشروع الجديد، أن يساهم في تطوير أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية
ومما لا شك فيه إذن، أن إنجاز هذا المشروع يعتبر تجسيدا للرؤية الملكية للتعاون جنوب – جنوب، وهي الرؤية التي ركز عليها جلالة الملك محمد السادس سواء من خلال الخطابات التي ألقاها في العديد من المناسبات، وفي اللقاءات التي تجمعه بالرؤساء الأفارقة، أو من خلال المشاريع التي يدشنها.
وترى مصادر أكاديمية متتبعة، أن مشروع الخط الغاز عمل تاريخي لأنه تعامل الند للند بين الدول الإفريقية دون علو ولا استكبار، حيث ستستفيد دول غرب إفريقيا كاملة من هذا المشروع، على عكس الغاز الجزائري الذي لا يستفيد منه إلا الجانب الأوروبي بينما الدول المجاورة تشتريه من السوق الدولية بأسعار مرتفعة.
