محاكمة اكديم إيزيك: هل تُنصف محكمة الاستئناف أسر 13 شرطيا ودركيا ومخزنيا تم قتلهم بوحشية والتبول على جثثهم؟
كواليس اليوم: محمد البودالي
مع اقتراب الشروط في المحاكمة الثانية للمتورطين في أحداث مخيم كديم ايزيك، والذي ذهب ضحيته نحو 13 قتيلا، في صفوف الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، بادرت عائلات الضحايا، إلى الإعلان عن تأسيس جمعية تنسيقية، لأسر وعائلات الشهداء الذين لقوا حتفهم بطرق وحشية، وتم التبول على جثثهم، أثناء أداء واجبهم، في حماية التراب الوطني من اكتساح الانفصاليين.
[vsw id=”https://www.youtube.com/watch?v=-aon2dNEl6I” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
هذا وتأتي هذه المبادرة المهمة، مع بدء العد العكسي لانطلاق المحاكمة الثانية للانفصاليين القتلة المتورطين في في ملف اكديم إيزيك، بعد قرار محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، وإحالتهم على محكمة الاستئناف لمحاكمتهم مرة أخرى.
وينتظر أقارب وأهالي شهداء الواجب، حسب تصريح أحدهم لموقع “كواليس اليوم”، أن يكون حكم القضاء المدني منصفا وعادلا حتى يتماشى وحجم الجرائم المرتكبة، خصوصا أن الأسر المكلومة فقدت معيليها، ويتمت أطفالها ورملت نساؤها، ونتج عن الفقدان أثر نفسي واجتماعي ومادي لن ينسى أبدا مع الزمن.
وأوضح أحد أقارب الضحايا، في حديث مع موقع “كواليس اليوم”، أن العائلات المكلومة لن يرضيها غير الحكم بالقصاص، والعقوبة القصوى، أي الإعدام، وهو المطلب الذي طالما رددته العائلات ومعهم المتضامنون طوال أيام المحاكمة السابقة.
[vsw id=”https://www.youtube.com/watch?v=-aon2dNEl6I” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
هذا وأعلنت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك يوم الجمعة عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا. وذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، « إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون ».
وأضافت الجمعية أنها حددت كأهداف لها: « التعريف بضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني؛ والتصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا؛ و حفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا ».
وأشارت إلى أنه انطلاقا من هذه الأهداف فإن الجمعية « تعتزم بعد تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف وتقديمهم في جلسة يوم 26 دجنبر 2016، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية ».
[vsw id=”https://www.youtube.com/watch?v=-aon2dNEl6I” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
وأضافت أنه « تبعا لذلك، فإن الجمعية تناشد جميع الهيئات والأشخاص المؤمنين بعدالة مطالبها دعمها ومؤازرتها ».
وتعتبر الجمعية أيضا أن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف « يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين. »
كما تؤكد الجمعية بهذه المناسبة « ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للانتصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها ».
[vsw id=”https://www.youtube.com/watch?v=-aon2dNEl6I” source=”youtube” width=”400″ height=”344″ autoplay=”no”]
