رغم محاولات جهات معلومة التأثير على مجريات التحقيق الذي باشرته السلطات الامنية بتطوان وثنيها عن القيام بواجبها في قضية إصدار شيكات بتوقيعات مختلفة بلغت 21 مليون سنتيم ، من خلال نشرها أخبارا تضمنت معطيات مغلوطة حول القضية، إلا أن ذلك لم يمنع عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف المبحوث يوم أمس الجمعة 14 يونيو الجاري.
وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
