اتهم مقاولون وأرباب شركات صغيرة، أكاديمية جهة مراكش، بدفع عشرات المقاولات نحو الإفلاس، بعد رفضها أداء مستحقات عشرات الشركات، التي تتعامل مع الأكاديمية الجهوية.
ووفق شكايات توصل بها موقع “كواليس اليوم” طالب المتضررون من سوء تدبير أكاديمية مراكش لمسطرة الأداء، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالتدخل لوقف تلكؤ قسم الشؤون الإدارية و المالية بأكاديمية مراكش، ومصلحة الشؤون الإدارية و المالية ببعض المديريات التابعة للأكاديمية، كمديرية بنجرير، التي يعلل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية، عدم صرف مستحقات المقاولات و المزودين، بعدم توصله بالضوء الأخضر من قبل الاكاديمية لاعتبارات تتصل بترتيبات مالية و أخرى تقنية.
كما أن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بمديرية بنجرير، ظل يراوغ عدد من مسؤولي الشركات بكون المديرية لم تتوصل بالميزانية منذ فاتح مارس إلى منتصفه، قبل أن يخبر عدد من المقاولين و المزودين، أن المشكل مرتبط بقسم الشؤون الإدارية و المالية بالأكاديمية و كذا المدير الجهوي.
و بعد توقف مسؤولي هذه المقاولات عن التردد على مصالح المديرية بسبب الحجر، فإن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية، أغلق هاتفه في وجه المطالبين بأداء مستحقاتهم، وتعذر عليهم الحصول على المعلومة من أي مسؤول بمديرية بنجرير، مما وضع عدد من المقاولات التي لا تتوفر على السيولة المالية في موقف حرج أمام الابناك و الجهات الدائنة لها من مزودين وشركات أخرى، علما أن الجميع في هذه الظروف يسعى إلى تحصيل ديونه لتحقيق التوزان المالي، وأداء أجور المستخدمين لضمان الحفاظ على حد أدنى من التشغيل.
كما اتهم بعض المقاولين رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية و المدير الإقليمي ببنجرير، بالاختباء وراء الخازن الإقليمي، بعد أن كان مقررا أداء مستحقات بعض المقاولين خلال نهاية دجنبر الماضي، وتعذر ذلك بسبب إغلاق الحسابات، وهو ما يعتبره المتضررون تلاعبا بمصالحهم، بل إن أحد موظفي مديرية بنجرير نصح المتضررين باللجوء إلى القضاء، وهو ما فهم على أن لا نية للمديرية في أداء مستحقاتهم، إضافة إلى عدم تحمل أكاديمية مراكش لمسؤوليتها في التتبع والرقابة بعيدا عن شطط بعض الموظفين وتقاعسهم في تطبيق المساطر القانونية ومراعاة مصالح المقاولين.
