برلمانية اتحادية: مسؤولية وزير العدل في إعداد مشروع قانون “تكميم الأفواه” ثابتة وعليه أن يتحمل مسؤوليته

زربي مراد

قالت حنان رحاب، القيادية بحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن مسؤولية وزير العدل الاتحادي، محمد بن عبد القادر، في إعداد مشروع القانون 22.20 ثابتة كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة.
وأضافت رحاب في تدوينة لها قائلة: “السيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة”.
وأكدت البرلمانية الاتحادية على أن “الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه، ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون الحق في المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية”.
وأردفت “من باب إخلاء المسؤولية فإنني بصفتي نائبة برلمانية.. وبصفتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحادالاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي أو غيره”.