زربي مراد
في الوقت الذي فضلت فيه الحكومة إثقال الأجراء والموظفين والمقاولات المنتجة، بضرائب إضافية، رفضت الأغلبية الحكومية مقترحات تروم فرض ضريبة سنوية على الأثرياء المغاربة، طالبت بها كل من فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والإشتراكية، من أجل إضافة موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي.
ورفضت الحكومة مقترحات تقدمت بها فدرالية اليسار الديموقراطي والتقدم والإشتراكية، تقضي بفرض ضريبة على الثروات والمواريث، كما تجاهلت التعديلات، التي تقدمت بها بعض الفرق تقضي باعتماد معدلات إضافية للضريبة على الدخل، تهم فئات الدخول المرتفعة.
واقترح برلمانيو فدرالية اليسار الديموقراطي، فرض “المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح الإستثنائية وعلى الثروة”، على الأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها 5 ملايين درهم، وعلى شركات توزيع مواد البترول، والتي تستورد مواد البترول السائل.
من جانبها، اقترحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بخصم ٪0.5 من ممتلكات الأشخاص الطبيعيين، الذين يتوفرون على ممتلكات تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم و 15مليون درهم، وخصم ٪1 بالنسبة للذين يتوفرون على ممتلكات تبلغ قيمتها ما بين 30000001 درهم و60000000، باعتبارها ضريبة سنوية على الثروة.
تبعا لذلك، علق الأستاذ الجامعي للعلوم السياسية والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، على رفض الأغلبية للمقترحات المذكورة، قائلا: “الحكومة تقتلنا شعارات وكلام خاوي، لكنها تفر حينما تجابه بالمطالب القوية”، مضيفا “اليوم بينت الحكومة أنها تقفز على الحيط القصير؛ اللي هو المواطن فقط”.
