المنتظم الدولي مطالب بالتدخل لفرض سياسة الأمر الواقع بمخيمات العار بتندوف !!

 

لعل الاحداث التي شهدتها مخيمات العار والدل في المدة الاخيرة ، قصد المطالبة بالحرية والتنديد بالحصار المفروض على الساكنة، و كدا التلاعبات التي طالت المساعدات الدولية ، اكدت بالملموس مدى جدية التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والدي اشار فيه بان الأرقام الرسمية المعتمدة في التخطيط للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف سوف لن يطرأ عليها أي تغيير، وشددت المفوضية على أن هذه التقديرات لن تتغير “حتى يتم إجراء عملية إحصاء وفق الأصول”، وبذلك تفند المفوضية الأرقام المغلوطة التي روجتها الجزائر و”البوليساريو” في الأسابيع الماضية الأخيرة….

حقائق المفوضية الاممية اكدها تقرير حقوقي صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جاء فيه ان “التغذية والصحة العامة  بتندوف بلغت مستويات متدهورة، رغم المساعدات الدولية”، مرجعا الأمر إلى “رداءة الغذاء المقدم للمحتجزين، والبيئة القاسية، وتخلف النظام الصحي”. وأوضح أن “أكثر الأمراض شيوعا في المخيمات هي الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والصمم”. وأكد التقرير ايضا ” ان هذه المخيمات تشكل بؤرة حالية لأشكال معاصرة تجسد العمل القسري، يتقدمها توظيف الجنود المرتزقة، الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه “.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “كل خارج عن الرأي الرسمي السائد بالمخيمات يكون مصيره الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عن آرائه، كما يتعرض المحتجون لكافة أساليب القمع والمحاكمات الجائرة والسجن لمدد متفاوتة، فضلا عن انتشار التمييز بين القبائل داخل المخيمات”.

هدا وواجهت الجبهة الانفصالية البوليساريو هذه الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها عدد من المناطق بمخيمات تندوف بتعزيزات عسكرية مختلفة من دبابات ومدرعات ومختلف آليات الجيش، من أجل السيطرة على الوضع وإبقاء المحتجزين تحت قبضة تحكم الانفصاليين، و حسب مصادر من عين المكان فلا زالت الاحتجاجات متواصلة في مخيمات تندوف، إذ يصر المحتجون على تلبية طلبهم القاضي بتخليصهم من قبضة البوليساريو وجعلهم يعيشون حرية التنقل بدون ضغوط.. 

 ويرى متتبعون للشأن السياسي بالمنطقة، انه حان الوقت للمنتظم الدولي التحرك لما يقع بالمخيمات بموجب القانون الدولي، وفرض سياسة الامر الواقع ،  الذي يفرض على الجزائر الدولة الحاضنة حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، فهي تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية… خاصة بعدما تبين بالملموس  إقرار الجزائر كطرف رئيس في الصراع  المفتعل من طرف الامين العام للأمم المتحدة  في تقريره الاخير”. 

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني