أجلت اسبانيا موعد محاكمة محمد بن بطوش الجزائري، إبراهيم غالي الانفصالي، إلى فاتح يونيو المقبل.
تأخير محاكمة ابراهيم غالي يبدو مناورة أكثر من إرادة حقيقية، لأن اسبانيا لم تكن جادة في تحقيق العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب الذي يعتبر استهتارا بحقوق الضحايا.
اسبانيا التي تعتبر شريكا أساسيا في التستر على دخول ابراهيم غالي إلى ترابها، بتواطؤ مع الجزائر وجبهة البوليساريو، تسعى إلى طي هذا الملف دون أخذ حقوق الضحايا بعين الاعتبار.
ورغم الضغوط التي قام بها المغرب حكومة وهيئات سياسية وجمعيات مدنية إلا اسبانيا تتظاهر بان هذا الملف لا يعنيها كحكومة وأن الأمر بيد القضاء.
إصرار اسبانيا على تجاهل الدعوات المتعددة لاخضاع ابراهيم غالي للمساءلة القضائية يكشف ازدواجية الخطاب لدى حكام مدريد.
محاكمة ابراهيم غالي اختبار للارادة السياسية لحكومة مدريد، وإفلاته من العقاب سيكون عارا يلاحق مدريد ويضاف إلى تاريخ ملطخ بالفضائح.
