نشرت إحدى الجرائد “جريدة كواليس”، في عددها الصادر يوم الاربعاء 02 يونيو 2021، مقالا تحت عنوان “مستشار للوزير “أمزازي” يثير ضجة كبيرة”.
هذا المقال تم نقله وتداوله من قبل بعض الأشخاص عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة بشأن “ان وزير التربية الوطنية، تخلص من أحد مستشاريه المقربين، بسبب مشاكل وقضايا بعضها قد يعصف ببعض المسؤولين وانه كلف مقربين منه ، بجمع المعطيات الخاصة بتحركات المستشار المعفي، والملفات التي كان يشتغل عليها، إضافة إلى التدخلات التي قام بها في قطاعي التعليم المدرسي والتعليم.
واذ اعتبر ان نقل هذه الاشاعات والأخبار الزائفة، إخلال صريح بأخلاقيات المهنة التي تؤكد على توخي الأمانة والموضوعية في نقل الأخبار، خاصة من خلال الحرص على استقائها من مصادرها المأذونة والموثوقة.
وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال والتي تناقلها وتداولها بعض الاشخاص وتم تقاسمها ونشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي دون أدنى تمحيص، فإني أؤكد، ان كل الاخبار التي تم تداولها في هذا المقال غير صحيحة وهي فقط إدعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة تروم تشويه صورتي، ممن لهم مصلحة في ذلك، علما ان علاقتي الشخصية بالسيد الوزير لا يسودها اي توثر ولازالت مستمرة، وهي علاقة متميزة إمتدت لأكثر من ثمانية عشرة سنة ابتدأت من كلية العلوم بالرباط الى ديوانه بالوزارة مرور بجامعة محمد الخامس.
وإذ أحرص على تقديم هذه التوضيحات والبيانات، فإني أحتفظ لنفسي بحق الدفاع عن سمعتي بما يكفله القانون.
قرأت رد السيد المستشار بتأني و هو ينطوي على عدة تناقضات. السيد المستشار الذي لم يعد مستشارا لم يخبرنا هل فعلا انتقلت زوجته للعمل بوزارة التعليم العالي بدل عملها السابق كموظفة بالغرفة. ثانيا هو لم يعد مستشار للوزير لماذا يرد بهذه الصفة رجاء احترم ذكاء القارىء و سنتطرق إلى ملفاتك قريبا بالحجة و الدليل كما وردت في التسجيلات التي وضع السيد الوزير يده عليها.