محمد الشرقاوي
قدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 11 متهما بمحاولة ارتكاب أفعال إرهابية، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قدمهم بدوره أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
ويذكر أن المتهمين المذكورين، تم توقيفهم في عمليات متفرقة جرت في الآونة الأخيرة، أياما قبيل رأس السنة، وكان مصدر أمني مسؤول قد أكد أجهزة الأمن أوقفت خلال الشهر الجاري 25 شخصا يشتبه في تأييدهم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في عدة مدن “كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية” داخل المملكة.
وقال المصدر إن هذه العمليات تمت في 8 دجنبر تحت إشراف النيابة العامة، في “إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية”.
وأشار إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين أمام القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما ستتم إحالة الآخرين لاحقا.
وأسفرت هذه العمليات عن ضبط “أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة”، إضافة إلى “وثائق تمجد تنظيم الدولة الإسلامية ورسوم تجسد راياته”.
وأظهرت التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم أنهم “كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية داخل المغرب”.
وكانت السلطات الأمنية أعلنت الجمعة الماضي عن إحباط هجوم “إرهابي” داخل المملكة وتوقيف المشتبه بالتخطيط له بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، غير أن هذه العملية “لاعلاقة لها بالتوقيفات التي تمت مطلع الشهر”.
