يستمر مجموعة من الأساتذة المتعاقدين في الغياب عن الأقسام، ورفض تدريس أبناء الشعب، بحجة أنهم يطالبون بتغيير الإطار من التعاقد إلى الإدماج في الوظيفة العمومية، رغم أن العقد الذي وقعوه بشكل إرادي لا يتضمن أي بند ينص على إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتتجه الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتغيبين، من خلال اتخاذ قرارات العزل، بعد سلسلة متواصلة من الإنذارات والتحذيرات، ومطالبة الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم.
ويؤكد خبراء القانون الإداري، أن القرار سيكون مشروعا، في حال اتخاذه، إذ لم يحترم الأساتذة ما تم التعاقد بشأنه، وغابوا عن أقسامه بدون مبرر.
