بماذا يمكن تفسير التراجع عن القرارات التي يتم اتخاذها في وزارة التربية الوطنية؟ هل هو ” تخبط ” و” عشوائية ” في اتخاذ القرارات؟ أم هو من باب الاعتراف بالخطأ فضيلة؟
إن تجريد رؤساء أقسام ورؤساء مصالح من المسؤولية وتوظيف الأساتذة بموجب عقود نموذجين لقرارات اتخذتها المصالح المركزية لوزارة التعليم في ظل الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، وسرعان ما تم التراجع عنها، بصورة تدل على “التخبط” والتسرع، وعدم الدراسة بما فيه الكفاية والدراية بالتدبير السليم للقضايا والملفات المطروحة، وليس من باب الاعتراف بالخطأ.
ففي أقل من سنتين، تراجعت الوزارة عن تجريد رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات التابعة لها من المسؤولية في تحد سافر للقانون والأعراف الإدارية المعمول بها، كمحاولة للتستر عن فضائح البرنامج الاستعجالي، ولن يتم الحديث هنا عن توصل المعنيين بما يثبت ذلك كقرار إداري، ولكن السؤال الجوهري، هل صدر هذا القرار عن دراسة وافية لجميع الجوانب المتعلقة بالموضوع؟، أم جاء “خبط عشواء” وبصورة متعجلة، وربما بكلمة صدرت من هنا أو هناك لمحاولة تغليط الرأي العام بخصوص المتورطين الحقيقيين في اختلالات البرنامج ألاستعجالي؟، لتتلقفها بعض الأطراف”المتواطئة” وتصدر مباشرة قرارات أقل ما يمكن القول عنها أنها قرارات متهورة وغير مدروسة، ومن ثم يتم التراجع عنها بطريقة ملتوية.
فلقد أسندت مناصب المسؤولية من جديد، للعديد من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح نفسهم، الذين لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بما يفيد إعفاءهم أو إنهاء مهامهم من المسؤولية، خاصة الذين لم يتظلموا لدى الإدارة المركزية للوزارة أو لمؤسسة الوسيط أو لم يتقدموا برفع دعاوي أمام المحاكم الإدارية، حيث هناك من عين ككاتب عام لمركز جهوي لمهن التربية والتكوين، وهناك من عين رئيسا لقسم بالأكاديمية بعد أن كان رئيسا لمصلحة بمديرية إقليمية، وهناك من عين رئيسا مصلحة بالأكاديمية بعد أن كان رئيسا لها بمديرية إقليمية (أكاديمية كلميم – واد نون، أكاديمية درعة – تافيلالت، أكاديمية العيون – الساقية الحمراء،…)، وقد جاء هذا بعد أن أوحى أحد كبار المسؤولين المركزيين، لمسؤولين جهويين وإقليميين في إحدى المناسبات بأحد الأقاليم الصحراوية، بأن “يتعاونوا” مع هؤلاء الرؤساء المجردين من المسؤولية لكي يتقدموا بالترشيح للمسؤولية من جديد حسب ما أسرته المصادر.
فهناك خلل في آليات إصدار القرارات في كثير من دواليب وزارة التعليم، وهو ما يدعوا للتساؤل عن الكيفية التي تدار بها المصالح المركزية، وعما إذا كانت هناك خطط عمل موضوعية، واستراتيجيات فعلية قائمة لتسيير العمل، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ” تقديم أكباش فداء، جبر الخواطر” تمشى الأمور.
فقرار توظيف الأساتذة بالتعاقد لم يمض عليه أكثر من ثلاث (3) سنوات حتى تم التراجع عنه، وكان مما ورد في خطاب التراجع ” تم التنازل إلى أقصى حد “، والسؤال: أين كنتم يا مسؤولين قبل إصدار قرار التوظيف بعقود، حتى تعللوا خطاب الإلغاء بـ ” المصلحة الفضلى للتلاميذ “؟ ألم يأت على بالكم فكرة “المصلحة الفضلى للتلاميذ” إلا بعد خلقكم ” فتنة ” في أوساط المنظومة التربوية، وإحداثكم إرباكا وتعثرا في دراسة التلاميذ؟ فجاء ” تخبطكم ” الإداري ليزيد العملية التعلمية سوءا على سوء.
فالوزارة أرادت أن تعالج أزمة الخصاص من الأساتذة والاكتضاض في الفصول الدراسية بقرار غير مدروس، فالأزمة القائمة هي نتاج خلل موجود في التدبير والتسيير على مستوى الإدارة المركزية، ويتحمل ذلك أكثر من مسؤول مركزي، سواء الحاليين أو الذين غادروا “هربوا بجلودهم” القطاع بعد أن أزموه و أفسدوه، بدون مساءلة ومحاسبة، وبالتالي يجب النظر إلى قضية أزمة تدبير وتسيير القطاع بصورة كاملة، وليس جزئية أو من نافذة ضيقة، لأن “الزلات” تتكرر في محطات كثيرة وفي رهانات سابقة.
فوزارتنا يجب أن تخرج من قضية العمل ” المصلحي الشخصي”، أو التخطيط “المستقبلي الشخصي”، إلى ما هو أكبر من ذلك، من خلال وضع استراتيجيات (من أهل الدار الفعليين) واقعية وقابلة للتفعيل لكي تتعامل مع متطلبات مستقبل المواطنين، وأن تكون هناك خطط مدروسة بعيدا عن كل ما هو نقابي وحزبي، بحيث يعرف مسؤولو القطاع ما لهم وما عليهم في حدود ما يسمح به القانون، ويعرفون كيف التعامل مع أي طارئ قد يحدث بدون ردود أفعال، لكن أن تظل هذه الجهات أسيرة الظروف، وأسيرة ردة الفعل، فهذه هي المشكلة التي ماضية بالقطاع إلى الهاوية، ولا اعتقاد أن المسؤولين المركزيين أسندت لهم المسؤولية للتعامل مع “ردة الفعل “، إنما عينوا في مناصبهم من أجل خدمة المنظومة التربوية وليس التهافت والتخطيط للاستفادة من امتيازات شتى على حساب مستقبل أبناء الشعب.
