شكلت الأشهر الأولى من السنة الجارية تحولات كبيرة في مسار المستقبل السياسيي و الأمني العالمي
فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا عن نهاية تنظيم “داعش” في سوريا ليسدل ضمنيا الستار على مرحلة “الخريف العربي” الشرق أوسطي الذي خطط له لينطلق من رحم الشارع و يتحول بعد ذلك إلى حرب شوارع تشعل نزاعات إقليمية و تفسح المجال أمام الإنتهاك الشرعي للسيادات تحت طائلة محاربة الإرهاب تماما مثل ما حصل في سوريا و اليمن و ليبيا حيث أن المطالب الإجتماعية للشعوب المقهورة تحولت بشكل عجيب إلى حرب دولية ضد الإرهاب في خطة ممنهجة لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط و معه إعادة كتابة تاريخ المنطقة هذا التاريخ نفسه الذي لا يزال شاهدا على الإعلان السابق عن القضاء على “بنلادن” بالتزامن مع ظهور “داعش” لذى و كما جرت العادة تاريخيا فإن إعلان القضاء على تنظيم الدولة يعد ضمنيا إعلان ميلاد حرب جديدة على الإرهاب في منطقة جديدة لن تكون سوى شمال إفريقيا و ذلك بعد أن تم إجراء تغيرات جذرية في الشرق الأوسط قد بلغت اليوم لمساتها الأخيرة كان المستهدف من خلالها المواطن العربي البسيط و كانت إسرائيل الطرف الوحيد الرابح في هذه المرحلة . فليس غريبا إذا أن يتزامن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن نهاية “داعش” مع إعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل في خطوة وجدت صدى إستنكاريا لها داخل عواصم غربية أكثر مما وجدته داخل دول العالم العربي ليبقى التساؤل المطروح هو ماذا بعد ذلك ؟؟؟
للإجابة على هذا السؤال يجب علينا العودة إلى السياق التاريخي الذي إنطلقت منه الشرارات الأولى للإحتجاجات الشعبية داخل الدول العربية المنهارة و نقوم بعملية جرد دقيق للأحداث و المسببات الكامنة وراء النتائج الوخيمة المترتبة عنها و بعد ذلك يمكن أن نسقط كل هذه الإستنتاجات و الخلاصات على المجال الإقليمي الأنسب و الأكثر مطابقة للوضع في الشرق الأوسط .
إن أول ما سوف نلاحظه هو أن هنالك عوامل مشتركة عديدة بين منطقتي شمال إفريقيا و الشرق الأوسط يمكن جردها فيما يلي .إن ما عاشته سوريا سنة 2011 هو ما تعيشه الجزائر اليوم بل إن هذه الأخيرة تشكل نسخة لهت طبق الأصل حيث أن في كلتا الحالتين نشاهد أن النظام الجمهوري للدولتين يتسم بثلاتة صفات وهي التبعية للمحور الروسي الإيراني مع رفع شعارات الممانعة و القومجية و قمع المعارضة و إستبعادها من المشاركة في تسيير شؤون الدولة و نهب ثروات و مقدرات الوطن و قهر المواطنين و هو ما دفع الشعب السوري بالأمس و نظيره الجزائري اليوم للنزول إلى الشارع المطالبة بإسقاط النظام أما على المستوى النزاعات الإقليمية فإن الكيانات الإنفصالية المغذية لها توجد في كلتا الدولتين و هما إنفصاليي الأكراد في سوريا و إنفصاليي البوليساريو في الجزائر بل أن أخطر عامل مشترك بين البلدين هو التحدي الأمني فمثلما تسبب الموقع الجغرافي السوري المجاور للعراق المنهار أمنيا نظرا لفوضى التنظيمات الإرهابية في تصدير الإنفلات الأمني إلى الأراضي السورية و إنهيار البلاد فإن جنوب الجزائر المنتمي جغرافيا إلى منطقة الساحل و الصحراء مهدد أيضا بنشاط الحركات الجهادية فقد صدرت تقارير إستخباراتية كثيرة تؤكد بأن التنظيمات الإرهابية المنهزمة في الشرق الأوسط و أفغانستان هي اليوم تعيد إقامة تجمعاتها في منطقة الصحراء الكبرى وقد إتخدت من جنوب الجزائر و شمال مالي قاعدة لإطلاق عملياتها ضد الحلفاء الغربيين في المنطقة بل إنها باتت تستهدف حتى دول شمال إفريقيا و جنوب الصحراء معلنة عن وجودها كقوة إقليمية وجب أخدها بعين الإعتبار .
و بعد إستخلاص نتائج المقارنة بين المعطيات الإجتماعية و السياسية و الأمنية و الجيوستراتيجية بين سوريا و الجزائر و إذا ما قرر التاريخ بأن يعيد نفسه فيمكن الجزم إذا بأن منطقة شمال إفريقيا مقبلة لا محالة على مرحلة عصيبة من الفوضى و الإنفلات الأمني الممنهج و الذي يهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وفق توافقات و مصالح دولية جديد و إن ما يزيد من هذه التخوفات هي حالة التشردم التي أصابة النظام الجزائري حيث أن إنقسام دوائر السلطة إلى تيارات متصارعة تتحالف كل واحدة منها مع تكتل دولي معين لتدافع عن وجودها و مصالحها هو ما يزيد من خطر الإنهيار الإمني بالبلاد لاسيما و أن الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لن يفسح المجال أمام التمدد الروسي ولن يقبل بإقامة قواعد عسكرية روسية على التراب الجزائري تهدد الأمن القومي الأوروبي أو تخل بموازين القوى الدولية على شاكلة قاعدة “حميميم” في سوريا مثلما أن محور روسيا و الصين و إيران يرون في الجزائر بوابة إفريقية مناسبة لإعطاء نفس جديد لإقتصاداتها و مواقفها السياسية و العسكرية مما ينذر بإشتعال الجزائر و تحويلها إلى حلبة لتصفية الحسابات و بؤرة توتر خطير تصدر الأزمات إلى محيطها الإقليمي من دول شمال إفريقيا .
