منذ بضعة أيام، أثارت تدوينة على صفحة قناة “الشرق الأوسط تيفي”، الكثير من الجدل، والضجيج الإعلامي، بخصوص حالة الفساد التي تتخبط فيها الجزائر، والتي يعتبر الجنرال قايد صالح، أحد كبارات الجيش الجزائري، عقلها المدبر، والمسؤول عن كل الفساد التي تشهده الجزائر، باعتباره واحدا من كبار المتنفذين المتسلطين في الجزائر٠
التدوينة التي تناقلتها أو روجت لمضمونها وسائل إعلام عديدة، داخل الجزائر وخارجها، استعرضت بالتفصيل الممثل، أسباب مظاهر الفساد في البلاد، وتجويع الشعب، واختلاس وتبديد المال العام، والتي يعتبر الجنرال قايد صالح، عنوانها الأبرز٠
وبالنظر إلى مفعول هذه التدوينة، وخطورتها في كشف الوجه الحقيقي لجنرالات الفساد، فقد استنفر الجيش الجزائري كافة المتعاونين معه، والمنضوين في ما يعرف بـ”الجيش الإلكتروني” التي تموله المؤسسة العسكرية الجزائرية، دفاعا عن مصالحها، وليس على المصالح العليا للجزائر والجزائريين٠
هذه الكتائب الإلكترونية، باشرت هجمة تبليغات شرسة على المنشور، ما انتهى بإدارة الفايسبوك إلى حذفه من الصفحة، مع أنه لا يتضمن غير حقائق ومعطيات تهم الشعب الجزائري، وليس مجرد حفنة من المرتزقة٠
التدوينة، حررها ضابط جزائري مطرود من المؤسسة العسكرية، والذي يحمل اسم “شفيق”، وفيها يكشف اللثام لأول مرة عن حقائق وتفاصيل صادمة، مثيرة للدهشة، حول فساد القايد صالح٠
وفي هذه التدوينة أيضا، تساءل الضابط المطرود عما إذا كان من المنطقي الرهان على “قايد صالح” باعتباره آخر متراس لإنقاذ رئيس طريح الفراش؟ … ليجيب على سؤاله بأن أغلب ضباط الجيش غير راضين على ما يحدث داخل المؤسسة العسكرية وغير مؤمنين بصلاح هذا النظام وقدرته على قيادة الجزائر في الفترة القادمة.
و يزيد من التساؤلات الضابط الجزائري عبر تهكمه على وضع النظام الجزائري بالقول : “أنه قدِّر على الجزائر أن يحكمها أشخاص مرضى وفاسدون، الجنرال قايد صالح يعاني من مشاكل خطيرة في السمع تمنعه من سماع الصوت الخافت لبوتفليقة ، لقد طلب مؤخرا إجراء عملية تقويم سمعي في باريس”، لكن ما يراه الضابط المدون بالغ الأهمية ليس مرض “القايد صالح” بل تحويل هذا القائد لمؤسسة الجيش إلى مزرعة خاصة به، حيث اتهمه بإصدار تعليمات من أجل أن تتكلف المصالح الاجتماعية للجيش بزوجة ابنه، الذي من المرتقب أن يرزق بمولود خلال هذا الشهر مارس 2019 في باريس، فيما موظفو مؤسسة الجيش، محرومون بشكل منهجي من حقهم في المساعدة الطبية والاجتماعية.
ويضيف الضابط الغاضب من قيادة الجيش بسبب فسادها، بأن الحصول على وظيفة الملحق العسكري التي تخول لصاحبها بعض الامتيازات، تتطلب من طالبه أن يصبح خادما للقادة، بل و أن يقدم على بعض الأفعال التي تتنافي و أنفة الجندي و تتعارض مع ما تلقاه من تدريبات كي يكون أول المحافظين على كرامة الإنسان الجزائري، و يزيد في وصف الوضع المزري بالقول : “أن الفساد متطور أكثر في المؤسسة كلما اقتربت من محيط القايد صالح و أسرته و أن خرِّجي الأكاديميات العسكرية الجدد الذين تمنح لهم إمكانية الاقتراب أكثر من أسرة القايد صالح و محيطه، هم مذللون بشكل مفرط و يغدق عليهم دون حسيب، في إشارة منه إلى أن الضباط المتخرجين الجدد لا قدرة لهم على خوض أي تجارب حربية، و أن الدلال بلغ بهم إلى مستوى كبير من الترف و الفساد.. و أن معظمهم يرتدي ملابس باهظة الثمن و يضع ساعات يدوية مرصعة بالماس.
وتضمنت تلك التدوينة كذلك أمثلة لأسماء تدل على عدم توازن “القايد صالح” و فساده في التعامل مع الحالات الإنسانية، حيث عرج الضابط “شفيق” في كلامه على حالة قائد الناحية العسكرية الثانية (وهران) الجنرال “سعيد بك”، و الذي أقيل من منصبه العام الماضي (2018) كجزء من عملية تطهير غير مسبوقة شهدها الجيش، إذ جرى حرمانه من أي مساعدة اجتماعية أو طبية في فرنسا، بناء على أوامر من “القايد صالح” فيما حصل الجنرال “نزار” المتقاعد على كل الدعم والمساعدة، من السفارة الجزائرية في فرنسا أثناء معالجته هناك من سرطان المثانة.
كما وصف الضابط المدون بعض التصرفات العدائية التي يقدم عليها “القايد صالح” مع خصومه، كاللواء “علي غديري” الذي ترشح في الانتخابات أمام “بوتفليقة”، حيث امر سائقا لشاحنة كان ضمن موكب جنازة الجنرال “عبدالمالك كزناية”، بمضايقة سيارة اللواء المتقاعد “علي غديري” و منعه من الوصول إلى الجنازة و المشاركة فيها. كما فضح “شفيق” الهلع الكبير الذي يعيشه قادة الجيش خوفا على مستقبلهم بعد مرحلة “بوتفليقة”، و يؤكد أن هناك عدد من الجنرالات المعفيين، من بينهم الجنرال “توفيق”، يتحينون الفرصة للانتقام من رموز المؤسسة العسكرية التي تحكم باسم “بوتفيلقة”، و أن الاحتقان بلغ مداه و ملامح الثورة داخل الجيش أصبحت واضحة و على وشك الانفجار.
في ختام تدوينته دعا الضابط “شفيق” جميع الجزائريين للإيمان بهذه الحقائق و التحري عنها داخل مؤسسة الجيش، الذي لم تعد عناصره تحترم “القايد صالح” و حاشيته و لا النظام الذي يرأسه “بوتفليقة”.
