علمت “كواليس” من مصادر عليمة، أن السيد إبراهيم زهير وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، مساء يوم الاثنين 18 مارس الجاري، أمر بوضع “صاحب فيديوهات” التي نشرها أخيرا، بموقع التواصل الاجتماعي.
وأفادات ذات المصادر، أن المعني بالأمر سبق وأن قدم في إحدى فيدوهاته مجموعة من الادعاءات الزائفة في حق بعض رجال القضاء بخريبكة، على خلفية ملف سابق له كان رائجا بالقضاء واستوفى جميع مراحل المحاكمة، انطلاقا من قرار قاضي التحقيق بالحفظ الذي أيدته الغرفة الجنحية ونهاية برفض ملفه من طرف محكمة النقض، للبحث معه في السب والشتم في حق رجال القضاء والادعاءات الرامية إلى التأثير على العدالة .
وجدير بالذكر أن السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة قد استدعى” صاحب الفيديوهات” المنشورة بالفيسبوك وكذلك الأطراف المعنية بالإدعاءات، وإعطاء تعليماته بتعميق البحث معه بخصوص هذه الادعات فقرة فقرة، كما طالب عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بتفريغ ما ورد في هذه الفيديوهات ، ليجد أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي حجة أو دليل يؤكد هذه المغالطات التي وردت في فيدوهاته، فضلا عن منحه مهلة للإدلاء بمستندات أو أدلة جديدة لإعادة التحقيق في شكايته طبقا للمادة 228 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص علىﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، لكن “صاحب الفيديوهات” أكد انه لا يتوفر على أي أدلة، ليحيل السيد الوكيل العام للملك ملفه على الحفظ بصفة نهائية.
وبالموازاة مع ذلك، ونظرا لعدم توفر صاحب الفيديوهات على إي دليل يعيد ملفه إلى التحقيق، وبعد أن بحث معه السيد الوكيل العام للملك في ادعاءاته التي وجهها لبعض رجال القضاء بخريبكة، وكذا اطلاع السيد الوكيل العام على الشكاية السابقة “لصاحب الفيديوهات” وتتبع المسار الذي سلكته، واستدعاء الأطراف المعنية والبحث معها، وإعطاء مهلة ل “صاحب الادعاءات” للإدلاء بأدلة جديدة قد تفتح الباب أمام إعادة التحقيق طبقا لقانون المسطرة، ونظرا لعدم توفر صاحب هذه الادعاءات، التي لم تخلو من سب وشتم في حق رجال القضاء المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم، على أي دليل يؤكد ويدعم ادعاءاته. وفي نفس المضمار، أشارات ذات المصادر، أن السيد وكيل الملك بابتدائية خريبكة، أمر بوضع “صاحب الفيديوهات” تحت الحراسة النظرية للبحث معه في المنسوب إليه من سب وشتم في حق رجال القضاء والادعاءات الزائفة التي تروم إلى التأثير على العدالة.
