تقرر كما هو معلوم عقد طاولة مستديرة ثانية بجنيف يومي 21 و 22 مارس الجاري تحت إشراف هورست كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في محاولة جديدة لإحراز تقدم في مسار التسوية بالصحراء والذي تؤطره المنطلقات المرجعية لقرارات مجلس الأمن الدولي حول هذا الخلاف الذي هو نتاج لمعاكسة الجزائر للحقوق التاريخية والسيادية للمملكة على جزء لا يتجزأ من ارضها.
واذا كانت الطاولة المستديرة الأولى بجنيف قذ اختارت التركيز على الاندماج الجهوي والأمن الإقليمي كمدخل للبحث عن حل فإن ذلك لم يكن بمحض الصدفة بل نتيجة لذلك الترابط العضوي بين هذه المفاهيم ومسوقات الحل الذي يتبلور في الافق وتحددت ملامحه العامة بحيث يجب أن يكون واقعيا وبركماتيا ومبنيا على روح التوافق في انسجام تام مع مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها المنتظم الدولي بالجدية وذات المصداقية.
وفي تقديري الشخصي فإن التركيز على الاندماج الجهوي يأتي لإبراز أهميته بالنسبة لتعزيز الدور الجيواستراتيجي للمنطقة من جهة في رفع التحديات التي تعرفها كل منطقة الساحل والصحراء من (إرهاب ،هجرة سرية،جريمة عابرة للحدود…الخ) بعدما أضحت هذه المنطقة وكرا وأرضية خصبة لإحتضان شبكات الإرهاب ،وما سيوفر ه (هذا الاندماج) من جهة أخرى في توفير لإمكانيات هاءلة وضخمة ستدفع المنطقة نحو المزيد من الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تفتح آفاق رحبة أمام شعوبها لتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار .
وعموما يأتي انعقاد هذه الطاولة المستديرة في ظرفية مريحة المغرب تتسم أساسا بتحقيق مكاسب سياسية هامة على طريق ترسيخ وحدته الوطنية والترابية. ولعل من أبرزها:
1/ مصادقة البرلمان الأوروبي مؤخرا عبر إتفاقيات الفلاحة والصيد البحري لتشمل كافة تراب المملكة دون إستثناء.
2/إقرار المنتظم الدولي بمركزية الدور الجزائري في هذا الخلاف الجهوي المفتعل .
3/ شمل المساعدات الأمريكية المقدمة للمملكة على الأقاليم الجنوبية بالرغم من الضغوظ القوية والمكثفة التي مارستها اللوبيات المؤيدة للجزائر.
4/ تسليم الاتحاد الأفريقي بالدور الحصري للأمم المتحدة في البحث عن تسوية سياسية متوافق بشأنها .
وعلى النقيض من ذلك فإن الأطراف الأخرى ، وتحديدا الجزائر و البولسياريو ، تلقت هذه الإخفاقات والانتكاسات بمزيد من الإحباط وهو ما أربك حسباتها ودفع بها الى درجة من النرفزة والهستيريا غير مسبوقة افقدتها توازنها واماطت اللثام عن وهن اطروحتها بحكم معاكستها للواقع وحقائق التاريخ.
لذلك فإن جنيف 2 تمثل فرصة سانحة للجزائر للتحرر من العقد التي لازمتها عبر العقود الماضية لتجاوز تلك الرؤية الشوفينية الساعية وراء الحصول على مآرب ضيقة على حساب المنطقة برمتها ، في عصر يتسم بيروت التكتلات الاقتصادية وتذوب فيه السيادات الداخلية لفائدة سيادة التكتلات الجهوية ، ولم يعد فيه مكان لتكوين دويلات قزمية وميكروسكوبية تفتقر إلى كل الأسس ومقومات الحياة.
وقد يساعدها (الجزائر) في فهم ذلك ، استحضار السياق الدولي الرافض بشكل قاطع لمشاريع الإنفصال والبلقنة ،مثلما ينص على ذلك القانون الدولي ؛ وهو موقف تجسد عمليا في التعامل الصارم للمنتظم الدولي ، على إختلاف مشاربه الفكرية الأيديولوجية في مواجهة النزعات الانفصالية المعبر عنها في كل من كتالونيا الإسبانية وكردستان العراق.
فهل ستكون جنيف 2 بداية لتصالح الجزائر مع التاريخ ؟
