تشير هذه التغييرات غير المرتقبة وجود ارتباك داخل النظام الجزائري، بعد الغضب الجماهري الكبير، الرافض للولاية الخامسة لبوتفليقة، وهو ما ينذر بحرب جديدة بين أقطاب هذا النظام، ستظهر معالمها مع توالي الأحداث.
ويستنكر الجزائريون إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته، في رسالة وجهها إلى الأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها الـ 18 من أبريل المقبل، واستمراره على رأس البلاد، فكان كمن خرج من الباب وعاد ليدخل من النافذة.
ويتساءل الجزائريون حول المكان الحقيقي لبوتفليقة، خصوصا وأن النظام الجزائري الحالي يصر على إبقائه في سدة الحكم، رغم الاحتجاجات المتكررة للشعب الجزائري، وإن كان فعلا على قيد الحياة، وهو من يصدر هذه القرارات.
وتستمر الاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، مطالبين بالقيام بإصلاحات دستورية وسياسية، لتجويد الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية الانتخابية، وتعبير صناديق الاقتراع عن إرادة الشعب الحقيقة.
