يبدو أن العصابة الحاكمة في الجزائر إختارت إعادة سيناريو “1991” الدموي من أجل الخروج من المأزق الحالي . فحينها أيضا قامت بإلغاء الإنتخابات و إفتعلت حربا أهلية في ما عرف بالعشرية السوداء من أجل البقاء على رأس السلطة بدليل أنها إختارت اليوم تكرار نفس المخطط . فبعد تأكد النظام من.عدم قابلية إستعمال الخطة “أ” وهي القمع المباشر للحراك الشعبي و ذلك نظرا لتغير الظروف عن الماضي و لما تعرفه السلطة و الجيش من إنقسامات و تصفية للحسابات فقد قرر “كابرانات الحركى” المرور إلى الخطة “ب” و لم يبقى لهم سوى وضع آخر لمساتها عبر إعلان حالة الطوارئ حتى تعتبر قرارات العصابة دستورية و ما إستقبال بوتفليقة لقائد الجيش الجزائري من أجل الإطلاع على أمن الحدود و إعلانه تمديد عهدته الرئاسية إلا تمهيد صريح لإعلان حالة الطوارئ لأنه و وفقا للمادة 105، 106، 107، 110، 111 من الدستور الجزائري الجديد فإن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لرئيس الدولة تمديد عهدته الرئاسية هي بعد إعلان حالة الطوارئ نتيجة ل”الحصار” أو “الحرب” و عندها يتم وضع جميع السلطات تحت يد الرئيس .يعني أنه إذا ما استمر الشعب الجزائري في الضغط على العصابة الحاكمة فإنها سوف تكون مجبرة على إعلان حالة الطوارئ نتيجة لحرب محتملة وفقا للدستور الجزائري .لكن بالعودة إلى سنة “1991” فإن جنرالات الجيش حينها قاموا بإستغلال جبهة الإنقاد الإسلامي من أجل افتعال حرب أهلية صنعت لهم شرعية إعلان حالة الطوارئ و سمحت لهم بالإستمرار في الحكم إلا أن هذا المعطى قد تغير اليوم فحاليا شماعة الإسلاميين غائبة عن المشهد السياسي و الشعبي كما أنه ولحدود الساعة فإن الإحتجاجات لا تزال سلمية ولم تخرج عن سياقها الحضاري الشيئ الذي يطرح علامات إستفهام كثيرة حول المبررات الذي سوف يتخدها نظام الحركى شماعة من أجل إعلان حالة الطوارئ في البلاد و هل من الممكن أن تصل إلى درجة إفتعال حرب ما لشرعنة إستمرار النظام الحالي في الحكم لا سيما و أن الوعي الشعبي الجزائري لم ينخدع بالقرارات الإلتفافية التي إتخدتها العصابة الحاكمة بل إنها لم تزده إلا تعنتا و صمودا في وجه نظام “بوتفليقة و الأربعين حرامي” فالشعب فطن لتكتيك تبادل الأدوار التي قامت به كتائب النظام الجزائري و هو الشيئ الذي يصعب من مأمورية الجنرالات في إيجاد مخرج دستوري من أجل تجاوز الأزمة بل و يدفع بهم إلى إستعمال خطط أكثر شناعة و مكرا من أجل البقاء في الحكم . فما هي إذا الجهة التي سوف يقحمها القايد صالح و أزلامه من ضباع المخابرات العسكرية في خططه الخبيثة من أجل توريط الجيش الجزائري في حرب تشرعن له إعلان حالة الطوارئ و إستمرار النظام الحالي في الحكم .
