استياء عارم من أحد أساتذة الطب بالعاصمة الرباط، والممارس لمهنة طبيب بمستشفى الأمير مولاي عبد الله للأنكولوجيا بالرباط.
علمت جريدة “كواليس اليوم” من مصادر متضررة، أن البروفيسور المشار إليه، أجبر أسرة إحدى السيدات على أداء مليون سنتيم فوق فاتورة المصحة الخاصة المتواجدة قبالة مستشفى السويسي بالرباط، والمحددة في 7000 درهم، حيث أجبر أسرة المريضة على أداء 10000 درهم، مقابل إجراء عملية لاستئصال الثدي، ولكنه ارتكب خطأ لم يظهر إلا بعد مدة، حيث تبين بأنه ترك جسما غريبا في جسدها، وعوض أن يعتذر ويقوم بإنهاء المشكلة عن طريق إزالة هذا الجسم الغريب الذي تسبب في مضاعفات صحية للسيدة المعنية، طالب الأسرة بأداء مبلغ مالي إضافي، مقابل القيام بمهمته.
وحسب المتضررين، فإن الأسرة تفادت رفع دعوى قضائية ضد الطبيب والمصحة، لكنهما فوجئا بتعرضهما للمساومة والإجبار على أداء مبالغ مالية إضافية.
والتمست المصادر من خالد آيت الطالب، وزير الصحة، التدخل بقوة وحزم لردع مثل هذه الممارسات ووقف استمرارها وانتشارها، وذلك على غرار قرار شكيب بنموسى، الذي منع الأساتذة من مزاولة الدروس الخصوصية تحت طائلة العزل من الوظيفة لكل من يتم ضبطه متلبسا.
لكن الخطير كما يقول المصدر، هو أن الطبيب دائما في حالة غياب عن المستشفى العمومي، الذي يتقاضى أجره بموجب وظيفته به، كطبيب جراح، للسرطان، وإذا فتشت عنه، ستجده يقوم بعمليات في المصحات الخاصة، خصوصا مصحتين، واحدة بطريق زعير، وأخرى مقابلة للمستشفى الجامعي ابن سينا.
محمد البودالي
