إنها المرة الأولى التي يقف فيها خبراء السياسة و الدراسات الإستراتيجية في الدول العربية و العالم عاجزين عن وضع تصور لما يمكن أن تؤول إليه الأحذاث في الجزائر . بل إن أكثر التحليلات السياسية جرئة في تناول الموضوع نجد أنها تكتفي بذكر المعطيات المعروفة لذى الجميع لكن بدون التلميح ولو من بعيد إلى السيناريو المتوقع أن ينتج عن الإحتجاجات الشعبية في الجزائر . هم في الحقيقة لا يستطيعون التكهن بنتائج الحراك الشعبي لأن تكوينهم الأكاديمي لا يوفر لهم الميكانيزمات المطلوبة لرسم ملامح المرحلة فكل واحد من هؤلاء المحلليلن و الخبراء السياسيين يعتمد في تحليله على الربط المنطقي بين المعطيات و إلاشارات لتحديد مسار الأحذاث لكن في الحالة الجزائرية الاستثنائية لا يوجد تسلسل منطقي للمعطيات ولا قرارت عقلانية للنظام مما يعكس صورة داخلية غير واضحة فالحراك الشعبي الجزائري إلى حد الساعة يفتقد إلى قيادة تشكل رأس حربة كما أن الشعارات المرفوعة لم تفصح عن الأيديولوجيات التي سوف تقود مسار الإحتجاجات مما يضفي طابع الغموض على محركات هذا الحراك كما
أن الصراع الضاري حول المال و السلطة الذي عاشته الدولة على مدى عقود طويلة قسم القوى السياسية في الجزائر إلى أجنحة متصارعة فيما بينها و كلها اليوم تريد أن تستغل الحراك الشعبي لتصفية حساباتها لدرجة أن قرارات عديدة أتخدت في الأربع وعشرين ساعة الماضية من قبل جهات حكومية جزائرية أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها قرارات تضرب النظام الحالي في الصميم بل إنها تسرع من وثيرة سقوطه مما يزيد من عشوائية المشهد . أضف إلى ذلك أن حقبة العشرية السوداء أثبتت أنه في وقت الشدة تختبئ أجنحة النظام خلف الجيش و تتركه وحيدا يتخبط داخل الساحة و هو الأمر الذي قد يستغله الجيش من أجل شرعنة أي تدخل من أجل حسم الأمور في مرحلة معينة من الحراك مما قد يضعه في مواجهة النظام المتكون أساسا من رجال الأعمال و الذين هم ذاتهم رجال النظام كما أن لكل واحد منهم ميليشيا مسلحة و هم مستعدون لمحاربة كل من يقف أمام مصالحهم الخاصة عبر المطالبة بإسقاط النظام و أكبر دليل على ذلك هو المكالمة الهاتفية التي دارت بين رئيس مقاولات الجزائر و مدير حملة بوتفليقة و التي تم تسريب محتوياتها إلى الرأي العام و ما تضمنته من تهديد بالسلاح للحراك الشعبي من قبل رئيس منتدى مقاولات الجزائر . إذا فإن فالوضع الداخلي جد معقد لأن الأطراف المتنافسة و هي الشعب و الحيش و النظام و أي تحالف سواء أكان بين النظام و الجيش أو بين الشعب و الجيش لن ينتج لنا سوى حرب أهلية قد تصل لدرجة إقامة تحالف دولي من أجل إيقافها .
أما خارجيا فإن المعطيات كلها متناقظة فالمصالح الخارجية متضاربة بين أقطاب العالم فالإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يسعون إلى السيناريو المصري ليقزموا من النفوذ الروسي في المنطقة بينما روسيا و إيران و الصين يريدون للجزائر مصيرا مثل سوريا حتى يتمكنو من تكثيف التواجد العسكري الروسي في الحوض المتوسط و محاصرة أوروبا و قطع طريق إفريقيا عليها مقابل فتح أسواق القارة الإفريقية لعمالقة آسيا .بينما تسعى دول الخليج إلى التحكم في الحراك الشعبي خوفا من صعود الإخوان و السلفيين إلى الحكم .
بينما تبقى ورقة التنظيمات الإرهابية في الجنوب الجزائري و في منطقة الساحل و الصحراء أخطر ورقة ضغط قوية يمكن سواء للجيش أو النظام أو أي جهة أخرى تحريكها من أجل إقبار الحراك الشعبي أو تدمير الجزائر بصفة عامة لكن الخلاصة هي أن عوامل كثيرة داخلية و خارجية هي من سوف تحدد الأفق القريب للجزائر فبين من يسعى إلى سيناريو مصري و بين من يريده سيناريو سوري يبقى مدى وعي الشعب الجزائري و يقضته و طريقة تدبيره لحراكه الشعبي و حمايته من التيارات التي تحاول الركوب عليه هب الفيصل في تحديد ملامح المستقبل لكن الثابث هو أن أي إحتمال سوف يكون ثمنه غاليا من دماء الشعب الجزائري فلا الجيش سيقبل أن يكون كبش فداء للنظام ولا النظام سيقبل بأن يكون قربانا يقدمه الجيش للشعب و لن يسمح الغرب للنظام الجزائري بتدمير الدولة و تقديمها على طبق من ذهب للدب الروسي لذى فإن الجزائر سوف تشكل حالة إستثناء .
