في عز الاستعدادات لانعقاد المجلس الإداري للمكتبة الوطنية، أصدر المكتب المحلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تضامنيا ناريا، شدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات الفردية والجنائية على ما يبدو أنه تحقيق رئاسي- دستوري للوزارة الوصية ومؤسسة بن عليلو سنة 2019 في ما يعرف ب “أحداث قسم الإقتناءات” التي عرفتها المؤسسة خلال فترة الفراغ الإداري.
فعاليات نقابية من داخل الثقافة، كشفت لـ”كواليس” عن معطيات تفيد بأن الأمر يتعلق بشكاية رئيس مصلحة موجهة بناء على ملف التحقيق الحكومي، والتي تنسب لقيادات من جماعة العدل والاحسان وما وصفه المصدر ب”طابورهم الخامس” في الموارد البشرية ورئيسي قسم آخرين ورئيس مصلحة سابق، يخضع حاليا للمحاكمة أمام قضاة مجلس العدوي في ملف آخر متعلق بشبهات تلاعب في صفقة وتقديم مجاملات غير مشروعة في طلبية لمقاولة على حساب مؤسسة المكتبة الوطنية.
مصادر كواليس أضافت أن بيان الكنفدرالية ياتي لحث مجلس إدارة المكتبة الوطنية، الذي سيتعقد خلال أيام برئاسة رئيس الحكومة أو الوزير بن سعيد للتداول طبقا للمادة السادسة للقانون المنظم للمؤسسة في شكاية المسؤول المتضرر، والتي تتعلق بشبهات إخلالات من قبيل “محاولة الضغط لخرق القانون واستباحة ملف موظف عمومي خارج القانون وصنع شكاية مع العلم أنها تتضمن معطيات كاذبة والتزوير في محررات والتدليس باستعمال أختام الدولة ومحاولة تضليل مؤسسات وشهادة الزور وخيانة الأمانة وتضمين محاضر إدارية معطيات كاذبة بسوء نية”.
يذكر أن وزارة الثقافة أصدرت مذكرة تصحيحية رقم 537 /2019 في 28 ماي 2019 ، والتي جرى بموجبها إلغاء إجراء إعفاء واجراءات أخرى مست رئيس مصلحة الشراء والهبات والتبادل بدعوى عدم قانونيتها وعدم انضباطها للمساطر الجاري بها العمل، وذلك على إثر تحقيق وزاري وصف من مصادر قريبة من لجنة التحقيق الحكومية ومؤسسة بن عليلو بالخطير والأضخم وغير المسبوق في تاريخ مهمات التفتيش والتحري بقطاع الثقافة.
الرباط// كواليس
