في سابقة من نوعها احتج صباح اليوم عشرات من ،موظفي التلفزة العمومية، بداخل مقر التلفزيون الجزائري ، رافضين “التعتيم” في تغطية المظاهرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة، ونددوا بما حدث مع زميلهم سيدي علي حدادو ،الذي تم إيقافه عن العمل بسبب ما نشره عبر صفحته في “فايسبوك” الذي أبدى فيه معارضته للعهدة الخامسة، حيث تمت إحالته على العطلة الإجبارية معتبرين ذلك مساسا خطيرا بالحرية الشخصية طالما أن المعني كتب على صفحته الخاصة .
و شهدت الزيارة التي أشرف عليها وزير العدل الطيب لوح الى ولاية عنابة احتجاجات قوية حيث توافد حشود كبيرة للمواطنين الذين وقفوا على طول الطريق المؤدي إلى الأماكن المبرمجة في زيارة الوزير حاملين بأيديهم لافتات تدعو الرئيس للعدول عن الترشح مرددين “لا للعهدة الخامسة”، ورغم محاولات قوات الشرطة إبعاد المحتجين إلا أنهم تمكنوا من إيصال صوتهم إلى الوزير.
وشهدت الزيارة اعتقالات في صفوف المحامين، كما كانت زيارة الوزير مبرمجة إلى كلية الحقوق بجامعة عنابة التي شهدت أيضا تعليق لافتات من طرف الطلبة يطالبون فيها بالتغيير.
وفي تطور مثير للحراك الشعبي أعلنت 13 شخصية وطنية مساندتها للحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، و من بين الشخصيات الموقعة على بيان صدر اول امس، احمد بن بيتور رئيس حكومة سابق، و الرائد لخضر بورقعة مجاهد و نائب قائد الولاية الرابعة ، و عبد العزيز رحابي وزير سابق، و محمد بوخطة اطار سام ، و محمد أرزقي فراد مؤرخ معروف، اضافة الى أساتذة جامعيين و ومحامين و كتاب باحثين…
هدا وحمل البيان الموقع بتاريخ 26 فبراير 2019 السلطة السياسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع بسبب استثمارها في تمييع الممارسة السياسية وتكسير كل الوسائط التي يمكن أن تؤطر المجتمع…
وحيا الموقعون ما وصفوها بـ”الانتفاضة الشعبية السلمية التي شهدتها أغلبية المدن بعموم الوطن يوم الجمعة 22 فبراير 2019 ، كما طالبوا بوقف نهج الاستخفاف وإهانة الشعب الجزائري ورجاله عبر التاريخ من خلال مسعى الترشيح لعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي”.
وناشد الموقعون كل التيارات الفكرية والسياسية والحزبية، الإبقاء على حراك الانتفاضة الشعبية بعيدا عن محاولات الاحتواء والاستغلال حفاظا على طبيعته الشعبية الجامعة .
