لم تدع المرافعات القوية لدفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، مجالا للشك في انحياز الرأي الاستشاري للفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي، للمتهم بوعشرين، والذي وصله جاهزا من لوبيات وشبكات خاصة تتحرش باستقرار الوطن وسمعته، بإيعاز من أجندات مشبوهة.
وكشف المحامون، في الندوة الصحفية التي عقدوها مساء أمس، عن عورة التقرير المشبوه، وما يتضمنه من اختلالات ونقائص تبين جهل أصحابه بالقانون المغربي، وعدم اطلاعهم عن وثائق الملف، أو المحاضر أو حتى الحكم الصادر، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق باعتقال تعسفي لتبت فيه اللجنة أو يكون ضمن اختصاصاتها وأعمالها.
واعتبر دفاع الضحايا أن مضمون التقرير المشبوه، مجرد تشويش عن مسار الملف، الذي لم ينتهي بعد، ولا يتوفر فيه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
ويؤكد هذا الملف أن المدافعين عن بوعشرين يبحثون عن الاستقواء بالأجنبي، ضدا على القضاء المغربي، وهو ما لا يمكن أن يحصل في ظل استقلال القضاء، وورش إصلاحه، الذي كلف الشيء الكثير، ليقطع مع هذه الممارسات التي عفى عنها الزمن، واعتبار الجميع سواسية أمام القانون، تطبيقا لقواعد العدالة والإنصاف.
