وجهت جمعية التضامن السكنية لموظفي واعوان وزارة الشباب والرياضة ببنسليمان رسالة لوزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي تلتمس منه فيها التدخل لتفويت بقعة ارضية تابعة للوزراة ببنسليمان لفائدة الجمعية للاستفادة منها كسكنيات لموظفي واعوان الشباب والرياضة بالإقليم والبالغ عددهم قرابة 54 أسرة ويتعلق الامر بالعقار المسجل تحت رقم 18702 والذي كان في الأصل مركزا لإعادة التربية بزنقة حمان الفطواكي بحي الحدائق، ومساحته 42 أر و54 سنتيار، أي 4245 متر مربع، وكان عبارة عن أجنحة للنوم، ومطبخ، وقاعة للغسيل ، ومرافق صحية، وملعب رياضي. وسنة 1954 تم بناء مركز جديد لإعادة التربية، المسمى حاليا مركز حماية الطفولة، فقام تسعة من موظفي مركز إعادة التربية المفرغ بتحويله إلى مساكن ، وهم محمد،د متوفى الرقم المخزني للمسكن 1/545، خدوج، ب متوفية، رقم المسكن “2/545″ المعطي،د متوفى رقم المسكن ” 3/545″ محمد ،د رقم المسكن “4/”545 حماد ،ط متقاعد، رقم “5/545” المعطي ، متوفى رقم المسكن “6/545” محمد، ب متوفى رقم امسكن “7/4545 ” المحجوب،ع،ق لازال موظفا بمندوبية الشاب والرياضة، رقم المسكن 8″/545″ و محمد ،أ رقم المسكن “9/545”
طبعا كل موظفة وموظف المتوفين والأحياء، بنووا مساكن لهم على مساحات متفاوتة الحجم، واستنادا إلى مذكرة وزارية آنذاك بخصوص تفويت المساكن الوظيفية، تقدم هؤلاء بطلبات الاستفادة من عملية التفويت، وباشرت آنذاك دائرة الأملاك المخزنية الأمر، وبالموازاة مع ذلك باشرت مصالح وزارة الشباب والرياضة ببنسليمان، عملية الإفراغ، بتوجيه رسائل للمعنيين بتاريخ 4 يونيو 1994وأيضا باللجوء إلى القضاء..
كما تصدى نائب الوزارة آنذاك “مولاي إدريس” لعملية التفويت من جهة، بالرد على دورية وزير الاقتصاد والمالية عدد 1349 بتاريخ 2 غشت 1999 في شأن المساكن الوظيفية غير قابلة للتفويت الواقعة خارج المجمعات الإدارية، حيث ضمن الجواب جدولا أشار فيه إلى العقار المترتب على إخلاء مركز إعادة التربية، والذي حوله الموظفون كل باسمه إلى مساكن …
كما راسل وزيره في الموضوع بخصوص عدم قابلية تفويت العقار لساكنيه دون سند قانوني.. وعلى أساسه وجه كاتب الدولة في الشباب آنذاك “محمد الكحص” رسالة إلى وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 25 غشت 2004 عدد 02441 يطلب منه فيها ” ….إيقاف عملية تفويت عقار تابع لنيابة كتابة الدولة ببنسليمان، والذي كان في الأصل مركزا لإعادة التربية وتم استغلاله بدون إذن من الإدارة….”
وأثمرت المسطرة القضائية إفراغ العقار ذا الرقم “9/545 ” و المساحة 1800، لساكنه محمد، أ بالقوة العمومية، بموجب الحكم القضائي 11/ 2096. إلا أن عملية الإفراغ توقفت عند هذا الحد. وحسب مصادرنا فإن عملية الإفراغ توقفت عند ثاني ساكن بسبب تدخل كاتب دولة سابق باحدى الوزارات، لدى وزارة الشباب والرياضة لعدم مواصلة المساطر القضائية!!؟؟؟
والسؤال العجب الذي يفرض نفس بقوة الوقائع، كيف تم اعتبار الساكن الذي تم إفراغه بالقوة العمومية، محتل لعقار في ملك الدولة ؟! وبالمقابل ثمانية في مثل حالته لا يعتبرون محتلين لعقار في ملك الدولة؟! وبالتالي لم تطلهم يد العدالة ؟؟!!! علما وحسب ذات المصادر أن أسرة المتوفى محمد، د صاحب رقم المسكن “4/545 ” يستفيد من مساحة تصل إلى 900 متر مربع، وهو الذي قضم من مساحة 1800 التي تم إفراغها بالقوة العمومية بموجب حكم قضائي ما يناهز700 متر مربع كانت عبارة عن صالون وغرفة نوم ومرفق صحي.
فهل يعيد وزير الشاب والرياضة الاعتبار لهذا الوعاء العقاري اولا بتصفيته، وثانيا بتوظيفه توظيفا امثل، ولو بالاستجابة لملتمس موظفي وزارته ببنسليمان، ولم لا يفتح باب الاستفادة حتى للقاطنين الحاليين في حال إفراغهم.
