علمت كواليس اليوم من مصادر معنية ان عددا من ساكنة حي واد المالح اجتمعت صباح اليوم الخميس 21 فبراير الجاري ، بحضور مفوض قضائي بمندوب أملاك الدولة بتطوان فؤاد أمين الغلبزوري، من أجل مطالبته بالتشطيب على مطلب التحفيظ 13631/19 الذي كان تقدم به بشأن أراضي اعتبرها ملكا للدولة، فيما يؤكد المجتمعون به بانه لم يراعي عند رفعه مطلب التحفيظ ما يدخل في ممتلكاتهم أي انه طالب بتحفيظ ماليس من حقه… و بالتالي وجب عليه إعادة صياغة مطلبه بما يكفل حقوقهم وممتلكاتهم التي يتوفرون على الوثائق الدالة على ملكية اجدادهم للاراضي، والتي لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالأملاك الجماعية او الحبسية او المخزنية.
المجتمعون بمندوب أملاك الدولة متفائلون خيرا حسب ما أفاد به مصدر الخبر لما أبان عنه من تجاوب مع مطالبهم ، من خلال تأكيده على أن أملاك الدولة لم تصل بعد الى التحديد النهائي للمقطع موضوع طلب التشطيب من طرف الملاك. وتأكيده على أن الإدارة لا يمكنها الاستلاء على ممتلكات هذا العدد من المواطنين ماداموا يتوفرون على جميع الوثائق القانونية التي تثبت حيازتهم لهذه الاراضي.
فهل يلغي مندوب أملاك الدولة بتطوان مطلب التحفيظ19/13631بشكل لا رجعة فيه؟
أم لابد من الأخد بعين الاعتبار أنه رغم كونه تجاوب مع مطلب السكان المعنيين إلا أن ردوده المندوب كما أوردها مصدرنا، جاءت فضفاضة وتحتمل التأويل…
