أصدرت هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، بلاغا ناريا، ترد فيه بالحجج القانونية والدليل على افتراءات ما يسمى “فريق العمل حول الإعتقال التعسفي”، ووصفت تقريره بالمحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور.
واعتبرت هيئة دفاع الضحايا، إصدار هذا التقرير في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف ك”محاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية، محاولات لم تعد تجدي”.
وشدد بيان دفاع الضحايا على ان تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، “تضمن مغالطات عدة”، لكونه “اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة” ألا وهو “دفاع المتهم”.
واكد محامو ضحايا “القلم المكبوت” أن تقرير الفريق المذكور يفتقد إلى المصداقية لأنه “لم يلتق بالضحايا، ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري، وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة”..
كما اكد البيان على أن الفريق “لم يلتق ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم”، والتي “توبع وأدين من أجلها توفيق بوعشرين من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء”.
واوضح بيان دفاع الضحايا، أن إعتقال بوعشرين “عكس ما ذهب إليه التقرير هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها، وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا، وعرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه، والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة”.
بيان دفاع الضحايا أكد ان توفيق بوعشرين “وعكس ما ذهب إليه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها”، فإنه “استفاد من حقوق الدفاع سواء أ ثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم، وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة، بمعدل 8 إلى 12 ، قدم دفاعه خلالها عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات، والطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم بالدارالبيضاء، أو لدى محكمة النقض بالرباط، في نطاق مسطرة الاختصاص”.
وقد اعتبر الدفاع أن هذه الإجراءات “أجابت عنها المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون، وقواعد الحق والإنصاف، وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والعهود ذات الصلة”
