يروج المدافعون عن المجرم توفيق بوعشرين، الذي توبع بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال العاملات في مؤسسته لأغراض جنسية، الكذب عن الأمم المتحدة، وترويج مغالطات خطيرة، لا علاقة لها بالواقع، تدعي أن الأمم المتحدة نددت بمتابعة هذا المجرم.
ويتعلق الأمر برأي استشاري، غير ملزم، ولا قوة قانونية له، أصدره بعض أعضاء فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، ضمن لجنة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تبدي آراء استشارية، حول قضايا مختلفة، ولا تتكون من خبراء يشتغلون في الميدان، إنما يكتفون بما ينشر في الصحف من مقالات وآراء.
وتمكن اللوبي الداعم لبوعشرين من خوض حرب إعلامية لهضم حقوق المشتكيات، وتضليل الرأي العام، لتتوهم اللجنة بأن الأمر يتعلق باعتقال تعسفي، بينما هو حكم قضائي رد الحق لأصحابه.
وواجهت هذه اللجنة انتقادات مختلفة، من طرف مجموعة من الدول، كالسويد واسبانيا وبولونيا واستراليا…، نظرا لعدم دقة تقاريرها، وهو ما يجعل الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في تكوينها وطريقة اختيارها، حتى لا تكون حجة يستعملها الطغاة والمجرمون في حروبهم الإعلامية.
