دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بسلا، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فتح تحقيق في طريقة إسناد المساكن الوظيفية بعمالة سلا، و محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، وذلك على إثر عملية محاباة مفضوحة، تضع المندوب الإقليمي السابق للصحة الذي تم إعفاؤه في قفص الإتهام.
بيان النقابة، أكد أن شغيلة الصحة، ستضمي قدما في هذا الملف، مع تصحيح التجاوزات التي طالته، وإنصاف موظفي الصحة بالإقليم، وفق مبدأ الاستحقاق. ذات البيان، استنكر بشدة الفوضى التي ترافق عملية إسناد السكن الوظيفي، وتماطل الإدارة في تصحيح مسطرة الإسناد، علما أن الفوضى تسببت في خرق المعايير المعتمدة في الإسناد، لا سيما بالنسبة للمساكن الوظيفية بالمراكز الصحية، و التي تسلم للعاملين بهذه المراكز، و التي سلمت لموظفين من خارج المركز.
وعلى الرغم من تنبيه عدد من أطر مندوبية وزارة الصحة، المندوب الإقليمي، إلى الأمر، إلا أن السعي إلى مكافأة بعض المقربين منه، كان حاسما في خرق المساطر القانونية و التي تفترض إسناد هذه المساكن، بعد فتحها للتباري في وجه المستحقين وفق النصوص المنظمة لإسناد السكن الوظيفي.
المكتب النقابي لوح بتصعيد احتجاجاته الى حين اتراجع عن الخروقات التي طالت هذا الملف. يذكر ان مندوبية الصحة بسلا، راكمت عدد من الأعطاب على مستوى تدبير الموارد البشرية، و التستر على الأشباح، لا سيما زوجات بعض الأطر الصحية بالإقليم، وعدم تفعيل المساطر القاونية، و هو ما قد يعرض المندوب السابق للمساءلة بعد أن أمضى سنوات عدة بسلا، ثم غادرها ليعود إليها، قبل أن يعصف به الإعفاء الأخير.
