مثل عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب العدالة والتنمية، المتورط في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، في رحاب الجامعة، مستهل تسعينات القرن الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بفاس٠
وكما جرت العادة، حج المئات من رفاق وأصدقاء القتيل، ورفعوا لافتات، ورددوا شعارات، تبشر الأسرة المكلومة بقرب عقاب الجاني، وتحقيق العدالة الأرضية، في انتظار تنفيذ العقوبة الإلهية٠
وتوعد الرفاق اليساريون الحاضرون، كما تتبع موقع “كواليس اليوم” ذلك من عين المكان، الظنين بأوخم النضال والاحتجاج، إلى حين نطق القاضي بالكلمة الفصل، والزج بالقاتل وراء غياب القضبان، مثلما وقع مع شريكه في الجريمة، عمر محب، وآخرين٠
ويحاول حزب العدالة والتنمية الضغط بكل ما أوتي من نفوذ ولوبيات، من أجل ضمان إفلات حامي الدين من العقاب، إلا أن للعدالة كانت لها الكلمة الفصل، فتقررت متابعة الظنين من طرف قاضي التحقيق بتهمة القتل العمد، وأحاله على غرفة الجنايات، لمحاكمته طبقا للقانون٠
ويتساءل رفاق القتيل، وعائلته، وأصدقائه، متى تتحقق العدالة في هذا الملف الذي عمر سنوات طويلة، بالحكم على الظنين بأقصى عقوبة، وإيداعه في السجن، لأن دولة الحق والقانون، لا يمكنها أن تمكن قاتلا متطرفا من الإفلات، مهما كان موقعه السياسي، أو وظيفته في الدولة، أو اللوبي الذي يحاول حمايته بشتى الوسائل والسبل٠
