عودة الطوابير في بلاد “القوة الإقليمية الضاربة ” يثير الجدل…!!

عاد الحديث في الجزائر، هذا الأسبوع، عن قضية الطوابير للحصول على ” العدس و اللوبيا ” في عز فصل الصيف، عودة هذه القضية جاءت مباشرة بعد التصريح الأخير للرئيس المعين ” كدبون ” والذي جاء فيه بأن المضاربات في مادتي العدس والفاصوليا التي يقبل عليها الجزائريون في هدا الفصل الحار، وصلت الى حد لا يطاق، هذا وامتد آثار ازمة العدس ، لتطال أسعار المواد الاستهلاكية على اختلافها، وستكون الحكومة أمام رهان إطفاء ( حرائق الغابات من جهة ) و لهيب الأسعار التي اشتدت وطأتها بداية من هذا الشهر، تدهورت معها القدرة الشرائية، ولم تسلم حتى العملة الجزائرية المحلية (الدينار) من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار واليورو…
هذا وتزامن هذا الحدث، مع تقرير صدر، أمس الثلاثاء، عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقد سياسات حكومات دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط – ومنها على الخصوص دولة القوة الإقليمية الضاربة – المتعلقة بمساندة الطبقات الفقيرة والهشة قصد مواجهة إرهاصات الأزمة الاقتصادية العالمية، وكشف التقرير، أن العديد من الحكومات تتعرض لضغوطات متزايدة من أجل التخلي عن سياسة الدعم التي طالما شكلت أحد أهم عناصر العقد الاجتماعي، خاصة ما تعلق بدعم المواد الأساسية، واسعة الاستهلاك.
بدورها قدمت وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية، توقعات جديدة لعدد من البلدان عبر العالم خلال السنوات القادمة، ومن بينها دولة الجزائر، وحدد التقرير، الذي يُحدث بشكل دوري، توقعاته لمجالات مختلفة، منها الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية وغيرها …
وأشار التقرير انه “رغم أن صادرات الغاز تزايدت، ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد لا تزال ضعيفة”. وأشار إلى أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة (لأجنحة حكام النظام العسكري)، تقوضّ الآفاق الاقتصادية” للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أن العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات..
وسبق وان أفادت دراسة قدمها موقع “وورلد كرانش” بأن ثروة هذا البلد المغاربي من الموارد الطبيعية “لم تعد كافية لإخفاء تخلف اقتصاد البلاد عن الجيران المغاربيين، ولم يستطع بعدُ، الخروج من دائرة الدول الفقيرة، ومن المرجح أن تواجه صعوبات خطيرة في حوالي عام 2028”.
ويرى مراقبون أن الجزائر، مقبلة على سنوات عجاف، في ظل الاعتماد فقط على عائدات البترول، ولا يستبعد ان يكون للازمة الاقتصادية والاجتماعية أثر سلبي، بإمكانه ان يهدد استقرار البلاد، وما الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي تمس مختلف القطاعات إلا دليل على الوضع الذي باتت عليه الطبقة الاجتماعية، بسبب الارتفاع الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية …ليبقى السؤال الذي حير الجميع، اين ذهبت عائدات النفط في هذا البلد الفريد من نوعه؟